أكد المدير القطري لليمن ومصر وجيبوتي في البنك الدولي، أسعد عالم، أن البنك يعمل على تعزيز إستراتيجية للتعافي وإعادة الإعمار في اليمن، يمكن أن تساعد على خلق سياق جديد للأمل والازدهار.

 وأكد أن إجمالي كلفة التعافي وإعادة الإعمار ستكون كبيرة جداً، بحسب صحيفة الحياة اللندنية.

وأوضح أن "الوضع الاقتصادي في اليمن سيّء جداً، إذ أثّرت الحرب المندلعة منذ نحو 30 شهراً، في الاقتصاد الذي كان هشّاً أصلاً، وتسبّبت في خسائر فادحة، لا سيّما لفئات المجتمع الأشد ضعفاً والأولى بالرعاية، وما يحتاجه اليمن الآن إنهاء الصراع والعودة إلى السلام". 

وأضاف "بالنسبة إلى مجموعة البنك الدولي، فمن الضروري، حتى أثناء الصراع، حماية الأصول الإنمائية في البلد للاستفادة منها في عملية التعافي وإعادة الإعمار في المستقبل، وهذا يعني حماية رأس المال البشري، خصوصاً من خلال الاستثمار في صحة الأطفال، ومساندة المؤسسات المحلية على تقديم الخدمات، مثل الخدمات الصحية المحلية ومساندة الصندوق الاجتماعي للتنمية. وإضافة إلى ذلك، وحتى في ظل الأزمة الإنسانية الحالية، من الضروري الاستثمار في الأصول الإنمائية للبلد لمساندة الإجراءات التدخّلية الإنسانية، وعلينا أن نسرّع هذه العملية".

ورداً على سؤال عن منحتين إضافيتين من المؤسسة الدولية للتنمية قيمتهما 283 مليون دولار لتوسيع مظلّة مشروعين طارئين قائمين، ومشروع آخر قيمته 36 مليون دولار لدعم قطاع الزراعة، قال عالم "تبلغ محفظة مشاريع البنك الدولي الحالية في اليمن قيد التنفيذ 819 مليون دولار، على شكل منح، ولقد تعاملنا مع الظروف المتغيّرة عبر إعادة توجيه مواردنا بما يتناسب مع الحاجات الآنية".

وأضاف "ولهذه الغاية، وسّعنا نطاق استجابتنا لانعدام الأمن الغذائي في أنحاء اليمن، وستقدّم المنحة الجديدة من المؤسسة الدولية للتنمية، التمويل الإضافي الثاني للمشروع الطارئ للاستجابة للأزمات، تحويلات نقدية موجّهة إلى 1.5 مليون أسرة فقيرة، أي حوالى 8 ملايين شخص، لضمان حصولهم على الوسائل اللازمة لشراء المواد الغذائية".

وقال عالم "سنواصل تمويل الحاجات الإنمائية الطارئة، وستشمل المنح الجديدة التي يجري الإعداد لها منحة قيمتها 200 مليون دولار لمكافحة تفشّي الكوليرا، واعتمادات إضافية لتحويلات نقدية طارئة تبلغ نحو 200 مليون دولار للحفاظ على استمرار مساندة الدخل للأسر الأشد فقراً لمدة سنة، كما نعدّ لبرامج أخرى للمساعدة في استعادة الخدمات العامة الرئيسة مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق، بالشراكة مع منظّمات تابعة للأمم المتحدة، فضلاً عن مؤسسات وطنية يمنية. وننتظر بفارغ الصبر انتهاء الحرب وتحسّن الوضع الأمني لنتمكّن من استئناف عملياتنا المعتادة من مكتبنا في اليمن".

وفي حين تبلغ تقديرات الحكومة لتكاليف إعادة الإعمار أكثر من 100 بليون دولار، تبلغ التقديرات الأوّلية للبنك الدولي والأمم المتحدة و "البنك الإسلامي للتنمية" والاتحاد الأوروبي 15 بليون دولار.

وعن ذلك قال عالم "من الصعب إعطاء تقديرات دقيقة لكلفة إعادة الإعمار في ظل الصراع المستمر، فالأرقام تختلف بناءً على نطاق التغطية القطاعية لإعادة الإعمار وافتراضات التكاليف، فضلاً عن الفترة الزمنية التي يتم فيها تقدير التمويل".