قال مصدر حزبي في اليمن إن "الجدل الذي أثير حول قضية تجميد عضوية توكل، لم يكن لتحديد موقف معها أو ضدها أو مع قرار الحزب أو ضدها، بقدر ما يكشف الحالة المأساوية التي وصلت اليها السياسة اليمنية، ابتداء من رئاسة الدولة وانتهاء بالأحزاب اليمنية، التي تستضيف الرياض قيادتها".

ونقلت صحيفة "القدس العربي " عن المصدر قوله إن "قرار حزب الإصلاح بالتأكيد لم يكن نابعا من قرارة نفسه بقدر ما كان إملاء واتخذ تحت ضغوط من الدولة المضيفة، كما يهدف إلى إبعاد الحرج عن الحزب، والتنصل عن تحمل تبعات التباينات في آراء أعضاء الحزب لما يجري في اليمن".

وكشف أنه "لا يوجد أصلا في النظام الداخلي لحزب الإصلاح مادة تنص على (تجميد العضوية) للمخالفين لسياسات الحزب، وكان هذا القرار اجتهادا من القيادة التي لا تتمتع بكامل الحرية في اتخاذ مثل هكذا قرار، خاصة وأن توكل منتخبة لعضوية مجلس شورى الحزب (اللجنة المركزية) وليست معيّنه".

وتنوعت الانتقادات بين انتقاد قيادة الحزب والطريقة التي اتخذ بها هذا القرار، وبين انتقاد الخط السياسي لكرمان الذي رسمته لنفسها كحاملة لجائزة نوبل، والتي أصبحت توجهاتها وخطاباتها دولية، تجاوزت المحلية والمسألة الحزبية الضيقة، وأن خطابها لا يمثل مطلقا خطاب حزب الإصلاح ولا تعد أحد الناطقين باسمه حتى تلام على كلامها من قبل دول التحالف التي تنتقدها كرمان بشدة.

وفي تعليقه على قرار حزبه حيال كرمان، قال القيادي الإصلاحي الشاب فيصل علي المخلافي "متضامن مع المناضلة توكل كرمان في موقف الإصلاح منها، حيث قام بتجميد عضويتها.. وبهذه المناسبة ندعو الإصلاح إلى إصلاح نفسه وأن يتحول إلى حزب سياسي لا علاقة له بالدعوة ولا بالأمر بالمعروف، وأن يحدد مساره التنظيمي وفقا لقانون الأحزاب".

وأوضح أن "مواقف توكل تعبر عنها ولا تعبر عن الإصلاح، وليس الحزب وصيا على الناس.. بسقوط الدولة سقطت الأحزاب ولم يعد لها وجود فعلي، وهذا رأيي منذ انقلاب الشر، في 2014، توكّل أكبر من الحزب ياعزّي (في إشارة إلى رئيس الحزب) ومواقفها لها ولليمن وللتاريخ".

وكان حزب التجمع اليمني للإصلاح، أعلن السبت عن تجميد عضوية كرمان في الحزب وفقا لأنظمة الحزب ولوائحه، حسب ما جاء في البيان الصادر بهذا الشأن.