يسعى البرلمانيون الموالون للحكومة الشرعية إلى سحب البساط من تحت أقدام أعضاء مجلس النواب اليمني المقيمين في العاصمة صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي.

ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن مصدر برلماني أن "البرلمانيون الموالون والداعمون للحكومة الشرعية يسعون منذ بداية الأزمة اليمنية إلى الاصطفاف إلى جانب الشرعية في اليمن، بقيادة الرئيس هادي، ويحاولون جاهدين إلى عقد لقاءاتهم الدورية داخل اليمن، غير أن الظروف الأمنية تحول دون ذلك".

وأكد أن هناك مساعي حثيثة وجادة لعقد لقاء في القريب العاجل لأعضاء مجلس النواب، إما في العاصمة المؤقتة عدن وإما في أي مدينة أخرى. مشيرا إلى أنه من بين الخيارات لمكان عقد اجتماعات مجلس النواب اليمني الموالي للشرعية محافظة المهرة، البعيدة عن المشاكل والأحداث وعن التهديدات الأمنية.

وكشف المصدر "أن حزب المؤتمر الشعبي العام كان يحتل الأغلبية في مجلس النواب اليمني، وأثناء الأزمة اليمنية انقسم أعضاء مجلس النواب من كتلة حزب المؤتمر إلى مجموعتين، مجموعة مع الشرعية والأخرى مع الرئيس الراحل علي عبدالله صالح. وواجه البرلمانيون الموالون للشرعية صعوبة في الحصول على أغلبية مريحة لعقد جلسات مجلس النواب، أما الآن فبعد مقتل علي صالح من قبل الحوثيين، أصبح عدد كبير من النواب الموالين له، يرغبون في الانضمام إلى البرلمان الموالي للشرعية".

وأوضح أن عددا كبيرا منهم تمكنوا من مغادرة المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين، سواء في العاصمة صنعاء أو في بقية المحافظات، وأن "الكفّة بدأت ترجّح البرلمان الموالي للشرعية، لأن الحوثيين ليس لديهم سواء مقعد واحد في مجلس وبعض الموالين القلائل من حزب المؤتمر الذي أجبروا على الانصياع لهم تحت تهديد السلاح خوفا على سلامتهم وسلامة أسرهم، لكن هذا الحال لن يطول".

وكان البرلمان اليمني يواجه صراعا مريرا في المحافل الدولية، حيث كان البرلمان الموالي للشرعية والآخر الموالي للانقلابيين الحوثيين يتسابقان في الحصول على مقعد اليمن في اتحاد البرلمان الدولي في اجتماعاته الدورية، وأن هذا الاتحاد اضطر في اجتماعه العام الماضي إلى تعليق عضوية اليمن فيه حتى يحسم أحد الطرفين موقفه في عقد اجتماعات منتظمة داخل اليمن والحصول على أغلبية.