قال مجلس الوزراء اليوم إن الأعمال العدائية الموجهة ضد العلماء والدعاة وغيرهم لن يتم السكوت عنها، لأنها تؤدي إلى تخريب الدين والدولة والمجتمع، وتهدد أمن واستقرار المواطنين، وتتماهى مع خطط المشروع الانقلابي الطائفي لمليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، بفكرها الدخيل والمرفوض من الشعب والمجتمع اليمني.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء،اليوم السبت، برئاسة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، في عدن.

 ولفت إلى أن الحكومة الشرعية وبدعم من دول تحالف دعم الشرعية، تعمل على تجاوز كل الأخطاء والسلبيات بناءً على عملية تقييم شاملة تسهم في تحقيق الهدف والغاية المشتركة في استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها واستكمال إنهاء الانقلاب الحوثي، وعدم السماح لأي محاولات من هنا أو هناك لحرف هذه الغاية أو الالتفاف عليها تحت أي غطاء أو مسمى.

وأشار إلى أن الأحداث الأمنية خاصة المفتعلة ومن يقفون وراءها في تغذية الفوضى، لن ينجحوا في تحقيق مصالحهم الشخصية على حساب ملايين اليمنيين التائقين للأمن والاستقرار، واستكمال إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة المختطفة.

واطلع مجلس الوزراء، على تقرير وزير الأوقاف والإرشاد، الذي تضمن تفاصيل عما تعرض له الدعاة والخطباء، من عمليات اغتيالات متتالية وممنهجة، إضافة إلى الاعتقالات التي تستهدفهم، والدور المطلوب من الحكومة لوقف ذلك وتوفير الحماية اللازمة للعلماء والخطباء وحماية الوسطية والاعتدال من هذا الاستهداف.

وحذر وزير الأوقاف، من استمرار هذه الكارثة التي تستهدف ورثة الأنبياء، وأدوات التوجيه والإرشاد في المجتمع.

ووجه مجلس الوزراء، وزارة الداخلية وأجهزتها المختصة، بالتحرك العاجل والحازم تجاه استهداف العلماء والخطباء والدعاة وتكدير الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة، كما كلفها بإجراء التحقيقات في جميع الحوادث وإعلان نتائجها، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لإفشال أي جرائم قبل وقوعها، وتفعيل العمل الاستخباراتي والوقائي لمكافحة التطرف والإرهاب وأدواته.