استنكر التحالف العربي ما أسماه بالمغالطات والافتراءات التي وردت في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 28 أغسطس 2018، حول حالة حقوق الإنسان في اليمن.

وتضمن تقرير خبراء لجنة العقوبات في الأمم المتحدة، إدانات للتحالف العربي والحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي على حد سواء.

وقال التحالف في بيان له نشرته وكالة "واس" إنه حريص على التعاون وبشكل منفتح وشفاف مع فريق الخبراء، منذ أن تم تشكيله من قبل المفوض السامي لحقوق الإنسان في شهر ديسمبر 2017 ومباشرته لمهام عمله.

وأشار إلى أن التقرير احتوى على العديد من المغالطات فيما يتعلق بتسبب التحالف في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في اليمن.

وأكد التحالف على عدم صحة الادعاءات والمزاعم الواردة في التقرير والتي تتناول استهداف قوات التحالف للمدنيين والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية وادعاءات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة وانتهاكات حرية التعبير والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال.

وقال بيان التحالف إن ادعاءات فريق الخبراء استندت على التقارير المضللة لبعض المنظمات غير الحكومية وما تنشره وسائل الإعلام، بالرغم من أنه سبق لدول التحالف أن فندت هذه الادعاءات والمزاعم خلال الاجتماعات مع فريق الخبراء الأممي وعبر الردود الرسمية التي تم تزويد الفريق بها ، إلا أن الفريق وللأسف تجاهل تضمين هذه الردود في التقرير. الأمر الذي أفقد التقرير حيادتيه وتوازنه.

واتهم بيان التحالف تقرير الأمم المتحدة بأنه شمل على مغالطات منهجية في توصيفه لوقائع النزاع والتي اتسمت بعدم الموضوعية، خاصة عند تناول أطراف النزاع في اليمن ومحاولاته تحميل المسؤولية الكاملة لدول التحالف بشأن النزاع في اليمن، متجاهلاً الأسباب الحقيقية لهذا النزاع وهي انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على الحكومة الشرعية في اليمن، على حد وصفه.

ورفض تحالف دعم الشرعية إدراج أسماء القادة والمسؤولين في دول التحالف في ملحق التقرير.

ولفت إلى وجود ازدواجية وانتقائية في المعايير لدى الفريق في مراجعته للادعاءات حالات انتهاك حقوق الإنسان.

وذكر التحالف ان ما أشار اليه التقرير من وجود وثائق وشهادات تؤكد على وقوع انتهاكات من قبل دول التحالف في اليمن، في الوقت الذي لم يقدم فيه الفريق هذه الوثائق إلى دول التحالف خلال الاجتماعات التي عقدت معه كي يتسنى لها التحقق والتأكد مما ورد فيها من مزاعم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إزاءها، وذلك استناداً إلى أن من بين مهام الفريق التعاون مع الجهات المعنية وتبادل المعلومات معها دعما للجهود الرامية إلى تدعيم المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في اليمن.

وأعلنت دول التحالف عدم اتفاقها مع جل الاستنتاجات التي توصل إليها التقرير وعلى وجه الخصوص الفقرات 106 و 108 (أ) و (ب) و 109.

وأوضح أن التقرير لم يشر إلى الدور الإيراني في استمرار الحرب في اليمن وتأجيج الصراع ودعمها المستمر للحوثيين رغم الأدلة الواضحة التي قدمها التحالف إلى الآليات الدولية ومن ضمنها ما تم إثباته في تقرير فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات بمجلس الأمن المنشأ بموجب الفقرة (19) من قرار مجلس الأمن رقم 2140 لعام (2014).
 
ولفت أنه وعلى الرغم من إشارة التقرير إلى إطلاق المليشيا الحوثية المدعومة من إيران لصواريخ على المملكة العربية السعودية، إلا أن التقرير أغفل الإشارة إلى الأعداد الكبيرة لتلك الصواريخ، وتعمد المليشيا الحوثية استهداف الأعيان المدنية، مما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا بين المدنيين.