أعلنت الجمهورية اليمنية، أن جماعة الحوثي دمرت حياة أكثر من 4 مليون طفل يمني، ودفعت معظمهم إلى البحث عن عمل جرّاء ظروف الحرب التي شنتها مستغلة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتردية للأسر اليمنية، والدفع بهم إلى جبهات القتال واغراءهم مالياً لإعالة أسرهم والالتحاق بصفوف الميليشيات والزج بهم إلى محارق الموت.

جاء ذلك في كلمة المندوب الدائم لليمن لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك السفير عبدالله السعدي أمام مجلس الأمن الدولي بجلسة النقاش المفتوح حول الأطفال والنزاع المسلح، بحسب وكالة "سبأ" الرسمية.

وجددت الجمهورية اليمنية، التأكيد أن حل الصراع في اليمن لن يكون إلا بحل جذور هذا الصراع المتمثل في إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة المختطفة وتحقيق السلام المستدام وإنهاء معاناة الشعب اليمني، وتحقيق السلام المبني على المرجعيات المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني و قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216.

وقال مندوب اليمن إن المليشيات الحوثية المسلحة جندت في حربها الهمجية على الشعب اليمني أكثر من 30 ألف طفل يمني واستخدامهم في الصراع، مما جعلهم عرضة للانتهاكات وأعمال القتل والتشويه والعنف الجنسي والحرمان من وصول المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى مقتل 3 ألف و 279 طفلاً وطفلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بحماية حقوق الطفل.

وأضاف أن عمليات التجنيد شملت طلاب وطالبات المدارس ودور الأيتام وملاجئ الأحداث والمجتمعات المحلية، كما عملت المليشيات الحوثية الانقلابية على حرمانهم من التعليم، حيث حرمت مليون و 600 ألف طفل من الالتحاق بالمدارس خلال العامين الماضيين فقط، وأقدمت على قصف وتدمير ألفين و 372 مدرسة جزئياً وكلياً، واستخدام أكثر من ألف و 600 مدرسة كسجون وثكنات عسكرية.

وتابع السفير السعدي: وفي 29 يوليو 2019 قصفت المليشيات الحوثية بقذائف الكاتيوشا سوق آل ثابت في محافظة صعدة وراح ضحية هذا الاعتداء 10 شهداء و 20 مصاباً معظمهم من الأطفال والنساء في حصيلة غير نهائية.

وأكد التزام الحكومة اليمنية التام بحماية الأطفال وعدم الزج بهم في الصراعات المسلحة، وهو التزام عملي ترجمته الحكومة من خلال الاجراءات التي تشمل الاتفاق مع مكتب المبعوث الخاص للأطفال والنزاع المسلح على إنشاء نظام لتسجيل المواليد والوفيات من أجل الرجوع إليه في تحديد العمر للمتقدمين للخدمة العسكرية، وإنشاء وحدة في الجيش اليمني لحماية الأطفال، وكذا تدريب قوات الجيش اليمني من أجل حماية الأطفال.

وأعرب المندوب الدائم لليمن لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك السفير عبدالله السعدي، عن تطلع الحكومة اليمنية إلى سرعة إنجاز خارطة الطريق لخطة العمل المحدثة الموقع عليها في 2014 والخاصة بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة والبدء في تنفيذها..

كما قال السفير السعدي: نأمل أن ينعكس التقدم المحرز والالتزام من قبل الحكومة اليمنية بحماية الأطفال على تقرير الأمين العام حول الأطفال والنزاع المسلح، ونرحب بالتعاون والعمل الجاد مع مكتب السيدة الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والنزاع المسلح، ونؤكد على أهمية انتهاج أسلوب العمل الوقائي لحماية الأطفال، مع الأخذ بعين الاعتبار بملاحظاتنا على التقارير وأهمية تغيير آليات الرصد التي تعتمد في معلوماتها على الفرق المتواجدة في صنعاء وسرعة تنفيذ الخطط والبرامج المتفق عليها.