اعرب تقرير لجنة الخبراء بمجلس الأمن عن اسفه لعدم تجاوب بعض الدول مع طلباته المتعلقة بالحصول على معلومات بشأن تطبيق العقوبات المتعلقة بحظر توريد السلاح والمنع من السفر وتجميد الاموال.
 
وقال تقرير اللجنة ان فريقه سافر مرتين الى دولة الامارات العربية المتحدة، وألتقى فيها مسؤولين اماراتيين، وقدم لهم معلومات وادلة عن تحويلات مالية اجريت من دولة الامارات بواسطة خالد علي عبد الله صالح نجل الرئيس المخلوع.
 
وذكر الفريق أنه ارسل أيضا خطابات رسمية الى المسؤولين الاماراتيين يطلب فيها معلومات عن هذه التحويلات، وعن الاجراءات المتخذة بشأن تنفيذ عقوبة تجميد الاموال والارصدة، لكنه لم يتلق حتى وقت كتابة تقريره لم يتلق  أي رد من دولة الامارات بهذا الشأن.
 
وفيما يتعلق بمكان تواجد أحمد علي عبد الله صالح النجل الاكبر للرئيس المخلوع اشار التقرير انه تلقى معلومات شفهية من السلطات الاماراتية تفيد بأنه متواجد في اراضيها.
 
كما اكد التقرير ان الفريق لم يتلق بعد ردا من جزر البهاماس التي طلب منها معلومات متعلقة بالرئيس المخلوع ونجله.
 
وتعد جزر البهاماس او ما يطلق عليها  كومنولث جزر البهاما من الدول السياحية في العالم، وهو بلد ناطق باللغة الانكليزية ويتألف من 29 جزيرة و661 من الجزر الصغيرة المنخفضة و2387 من الجزيرات، وفقا لويكيبيديا.
 
وتشتهر تلك الجزر بالمنتجعات السياحية، والفنادق العالمية، والاستثمارات الاقتصادية الضخمة.
 
وكان التقرير النهائي للجنة خبراء العقوبات بشان اليمن والتي أنشأت طبقا لقرار مجلس الامن 2140، كشف عن وجود شبكة مالية من تأسيس صالح وعائلته وحاشيته تتضمن رجال اعمال وشركات وافراد في جنوب امريكا ، اوروبا ، جنوب غرب آسيا ، الكاريبي، والشرق الاوسط ولدى هذه الشبكة  تسع شركات منتشرة في أنحاء العالم.
 
وأشار التقرير أن فريق الخبراء مستمر في التحقيق في قضايا محتملة متعلقة بالأفراد والكيانات أو من يعمل نيابة عنهم أو بتوجيه منهم،  وإن الفريق مستمر في مراقبة اي مخالفات محتملة من الممنوعين من السفر.
 
وأفصح تقرير لجنة الخبراء عن تلقيهم في سبتمبر تأكيدا شفويا من سلطات الإمارات العربية المتحدة تفيد بأن أحمد علي عبد الله صالح متواجد في أراضيها.
 
ووفقا للتقرير فإن تحويلات بنكية متعددة أجريت من بنك الخليج الأول وبنك ابو ظبي الوطني في الامارات ، بالاضافة الى ان عدة أشخاص من خاشية صالح لديهم عناوين اقامة في الامارات.
 
وأكد التقرير أن لدى لجنة الخبراء أدلة تثبت ان عدد بنكين على الخط باتفاق موقع عن طريق اللجنة جمدت الحسابات التابعة للثلاث الشركات الرئيسية التابعة لصالح وحاشيته واقربائه.