أدانت منظمة سام للحقوق والحريات، الإجراءات التعسفية التي تفرضها جماعة الحوثي على منزل الزعيم القبلي البارز، وشيخ مشايخ حاشد، حمير الأحمر في العاصمة اليمنية صنعاء.
وقالت المنظمة في بيان لها، إن الإجراءات المفروضة على منزل الشيخ القبلي والبرلماني حمير عبدالله الأحمر في منطقة الحصبة شمالي صنعاء، تمثل تصعيدًا خطيرًا في القيود غير القانونية التي تفرضها جماعة الحوثي على الشخصيات الاجتماعية والقبلية، وتشكل انتهاكًا واضحًا للحقوق الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأوضحت المنظمة أنها تلقت إفادات متطابقة تفيد بأن عناصر تابعة للحوثيين أجبرت عددًا من الزوار على توقيع تعهدات بعدم زيارة الأحمر، ورغم أن معظمهم رفض التوقيع، فقد جرى أخذ أرقام هواتفهم وبياناتهم الشخصية، وإبلاغهم بأنه سيتم استدعاؤهم رسميًا متى ما طُلب منهم ذلك، وعليهم الحضور والاستجابة.
وشددت "سام" على أن هذه الإجراءات، حتى وإن لم تسفر عن أضرار مادية مباشرة حتى الآن، إلاّ أنها "تحمل طابعًا ترهيبيًا واضحًا، خاصة مع منع بعض أفراد الأسرة، بمن فيهم الأبناء والأحفاد، من زيارته، بما يمسّ الحق في الحياة الأسرية وحرية التواصل".
وأكدت المنظمة أن فرض تعهدات قسرية على الزوار وجمع بياناتهم تحت التهديد بالاستدعاء يشكلان تقييدًا تعسفيًا لحرية التنقل والتجمع السلمي، ولا يستندان إلى أي مسوغ قانوني أو قرار قضائي مستقل، كما أن إحاطة شخصية عامة بعزلة اجتماعية وأمنية يرقى إلى شكل من أشكال الإقامة الجبرية غير المعلنة.
ودعت سام، جماعة الحوثي إلى رفع جميع القيود غير القانونية المفروضة على منزل الشيخ حمير عبدالله الأحمر، ووقف أي أعمال مراقبة أو تنصّت، وضمان احترام حقوقه وحقوق أسرته وزواره في حرية التنقل والتواصل دون ترهيب أو تدخل تعسفي، مؤكدة أن استمرار هذه الممارسات يقوض ما تبقى من الفضاء العام ويعزز الحاجة إلى آليات مساءلة فعالة تضع حدًا للانتهاكات المتكررة.
