في مثل هذا اليوم 5 نوفمبر من العام الماضي، جرى توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسيطر على عدن، ومؤخرا سقطرى وعدد من المدن الجنوبية.

ورعت السعودية والإمارات الاتفاق عقب سيطرة المسلحين التابعين للثانية على العاصمة المؤقتة عدن وطرد الحكومة، وإعلان الإدارة الذاتية الذي توج بالسيطرة على جزيرة سقطرى النائية وطرد محافظها هي الأخرى.

ورغم مضي عام على التوقيع، إلا أنه لم يتحقق شيء على الأرض في ظل الرفض المدعوم الذي يتبناه الانتقالي، والذي يستخدم الاتفاق كنوع من المناورة على غرار الحوثيين في "اتفاق السويد" كخيار مناسب بدلا من الرفض الصريح.

ويكمن الخلاف في أولوية تطبيق الشقين العسكري والدبلوماسي، والذي يصر الانتقالي على تنفيذ الثاني أولا خلافا للاتفاق الذي ينص على العكس، وبالتالي التوجه للإبقاء على العاصمة تحت سيطرة مليشياتهم المسلحة المدعومة بسخاء من أبوظبي.

ورغم أن تعيين محافظ ومدير أمن لعدن في مايو الماضي كان تحريكا للمياه الراكدة، لكن الأخير لم يتمكن حتى اليوم من ممارسة عمله، في حين قال مدير الأمن السابق إن لديه مطالب مالية للتسليم مقابلها، بينما تمكن المحافظ الجديد أخيرا في أغسطس الماضي من ممارسة مهامه وسط صعوبة وبطء نظرا لتحكم الانتقالي بمفاصل العاصمة المؤقتة.

وفيما أشاد رئيس الحكومة "معين عبد الملك"، في لقاء بالسفير الأمريكي اليوم، بجهود السعودية والولايات المتحدة في تسريع اتفاق الرياض، قال القيادي في الانتقالي "قاسم عسكر"، اليوم، إن خلافات الحكومة الداخلية هي التي تعرقل تنفيذ اتفاق الرياض.

مصالح حزبية وأجندات خارجية

وعن أسباب الفشل في تشكيل الحكومة، يرى وزير الخارجية السابق "أبوبكر القربي" أن لتجاهل تشكيل الحكومة "حقيقتين أولها عدم اتفاق أطراف الائتلاف على برنامجها الوطني للحفاظ على سيادة اليمن ووحدته وحل أزمتيه الاقتصادية والإنسانية.

أما السبب الثاني برأي القيادي في "حزب المؤتمر" فإنه يتمثل في "الاتفاق على معايير اختيار الوزراء بما يضمن تمكين الحكومة من إنجاز برنامجها بعيدا عن تأثير المصالح الحزبية والأجندات الخارجية".

أما الكاتب "عبد العالم الحميدي" فيرى أن أهم أسباب فشل ‫اتفاق الرياض هو "أن القوى التي صنعته غير جادة في إخراج الجنوب مما هو فيه‫"، وأضاف "التحالف لا يسعى ولا يرغب بإيجاد كيان جنوبي مُوحّد".

انفراجة وشيكة

وعقب تسمية الأحزاب لأسماء من سيتولون الحقائب الوزارية الموكلة إليهم، يرى مراقبون أن انفراجة وشيكة ربما تحملها الأيام القادمة، فيما يرى آخرون أنها طفرة تزامنا مع الانتخابات الأمريكية ليس إلا.

الدكتور "عبد القادر الجنيد" بدا متفائلا بالقول "يبدو أن الأمور ستنفرج بشأن تشكيل الحكومة، تنفيذ اتفاق الرياض، حل إشكالية تنفيذ الشق العسكري والأمني في عدن وأبين، قبل إعلان تشكيل الحكومة".

وأضاف "الجنيد" في تغريدة على تويتر أن "الشرعية تحتاج لمكان داخل الأراضي اليمنية وتحتاج لعاصمتها عدن، وبعدها ندخل في المشاكل الجديدة ونتصرف مع المشاكل القديمة".

وتبقى الإشكالية الأكبر هي الاختلاف على أولوية تنفيذ شقي الاتفاق، فيما تتصرف الحكومة بعفوية وتحت ضغط المستضيف السعودي، يحرص الانتقالي الجنوبي على وضع العقدة في المنشار لغرض تشكيل الحكومة والدخول كشريك سياسي في الحكم، بينما بقاء قواته في عدن أمر لا يقبل المساومة.

اتفاق السلم والشراكة

على عكس الدكتور "الجنيد"، بدا الكاتب الصحفي "فهد سلطان" متشائما‫ بالنسبة للاتفاق المفخخ الذي لم يتحقق منه شيء، والذي برأيه عبارة عن "مصيدة ماكرة للحكومة اليمنية للاعتراف بالانفصاليين المدعومين من التحالف".

ويشبه "سلطان" ما يجري في الرياض بـ"اتفاق السلم والشراكة الذي اعترف بانقلاب الحوثيين بصنعاء 2014"، وتابع القول "لدغ اليمنيون من العالم مرات ومن الخليج والسعودية ألف مرة".

‏ويتفق البرلماني "شوقي القاضي" مع "فهد سلطان" أن الاتفاق لم يُنفذ منه بندٌ واحد "جوهري"، ويرى أنه "للأسف هو مؤشر لطريقة -أو إستراتيجية- ‫التحالف بقيادة أشقائنا في ‫السعودية لإدارتها شؤون وأهداف ووعود التدخل في اليمن".

ووفقا لـ"القاضي" فإن هذا النهج "يفاقم الأزمات ويُمكِّن مليشيا الحوثي في مواقعها"، في إشارة إلى صنع كيان جديد بالإضافة إلى الحوثيين خلافا للهدف الذي جاء لأجله التحالف لإنهاء الثاني".

ويمر اليمن بوضع اقتصادي وسياسي صعب في ظل فشل أثبته التحالف وحلفاؤه في إدارة المشهد في المناطق المحررة، والتي باتت فقاسة لتفريخ الكيانات الموازية التي لا تدين للحكومة الشرعية التي لا تستطيع العودة إلى البلاد.

ويقود التحالف العربي، بقيادة السعودية، عمليات عسكرية منذ مارس 2015، لإعادة الشرعية في اليمن بعد انقلاب الحوثيين والرئيس السابق "صالح" على التوافق الدولي وقرارات مجلس الأمن، لكن قطار التحرير توقف منذ سنوات عقب انحراف الأهداف وفقا لما يقوله اليمنيون.