أعلنت مؤسسة (روتا)، عن تعهدها بدفع مبلغ مليوني دولار لدعم قطاع التعليم في اليمن، وذلك خلال  مناقشة خطة تنفيذية عاجلة لإعادة الطلبة إلى مدارسهم، وتحسين ظروف التعليم استجابة للاحتياجات الحالية في قطاع التعليم في اليمن.
 
حيث ترأس السيد عيسى المناعي، المدير التنفيذي لمؤسسة (روتا)،الرامية إلى توفير التعليم في المناطق الأكثر فقراً والمناطق التي تشهد صراعات وحروب، الورشة التعليمية التي عُقدت في الدوحه  ضمن مؤتمر الأزمة الإنسانية في اليمن الذي نظمته جمعية قطر الخيرية تحت شعار "الأزمة الإنسانية في اليمن وتحديات وآفاق الاستجابة الإنسانية" بالتعاون مع 13 منظمة إنسانية إقليمية ودولية خلال الفترة ما بين 22-24 من فبراير الجاري.
 
والتي سلّطت الضوء على الوضع الحالي للتعليم في اليمن  في ظل الأزمة اليمنية وعلى طرق التعامل معها،كما نوقشت التدخلات المطلوبة والتي تضمنت تحديد المنظمات المحلية والإقليمية والدولية، وإيجاد آلية تنسيق مع مختلف الجهات المتعاونة،
 
 
وقال المناعي أن الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لإعادة أكثر من نصف مليون طالب إلى مقاعد الدراسة بعد تضرر أكثر من 1100 مدرسة جراء الصراعات السياسية في اليمن. ونحن نفخر بدعم شركائنا في روتا.
 
من جهته، علّق  يوسف بن أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية، على هذه المشاركة بقوله: ""نتقدم بالشكر الجزيل لمؤسسة أيادي الخير نحو آسيا على دعمها الكبير الذي قدمته سواءً من خلال تعهدها معنا بدفع مبلغ المليوني دولار، والذي يعكس مدى اهتمامها بتعليم أبناء اليمن، وأيضاً عبر ترؤس السيد عيسى المناعي للورشة التعليمية التي شاركنا من خلالها بخبرات روتا في طرح حلول لتجاوز التحديات التي يواجهها قطاع التعليم في اليمن خلال الأزمة الحالية. إن هذه المهنية هي جزء من ثقافة مؤسسة روتا، وهي السبب وراء شراكتنا معها طيلة السنوات السابقة".
 
ومن المقرر انعقاد اجتماع آخر في السابع من شهر مارس المقبل بهدف تأسيس مكتب تنسيق وتنظيم للأعمال الإغاثية في اليمن، حيث سيشهد هذا الاجتماع إطلاق خطة متكاملة موحدة لدول مجلس التعاون من أجل دعم اليمن في المجالات المختلفة.
 
وتعتبر الأزمة اليمنية الحالية واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم نظراً لعدد المتضررين منها الذين تجاوزت نسبتهم 80% من تعداد السكان الذين يقدر عددهم بحوالي 26 مليون شخص. وقد تجاوزت نسبة اليمنيين الذين يعيشون تحت خط الفقر حاجز الستين بالمائة بزيادة 35% مقارنة بالأرقام المسجلة خلال فترة ما قبل الأزمة.