دعت نقابة الصحفيين اليمنيين الأحد، الحكومة اليمنية إلى التدخل لإطلاق سراح الصحفي اليمني علي أبو لحوم المحتجز لدى السلطات السعودية، بعدما حكمة عليه بالسجن 15 عاماً بتهمة الردة والترويج للفكر الإلحادي على خلفية منشورات على الإنترنت.

وقالت النقابة في بيان صحافي إنها تلقت بلاغا من زملاء الصحفي علي محسن أبو لحوم يفيدون فيه تعرضه للاعتقال من أمام منزله في مدينة نجران جنوبي السعودية يوم 23 أغسطس2021.

وأضافت أن محكمة نجران اصدرت حكم قاسي قضى بسجنه 15 سنة على خلفية تغريدات بحسابات وهمية ينفي الصحفي صلته بها.

وأشارت إلى أنها ترفض هذا الحكم التعسفي الذي شابه اختلالات إجراءئية لم توفر أدنى فرص المحاكمة العادلة.

ودعت النقابة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للتضامن مع ابو لحوم والضغط لإسقاط هذا الحكم الجائر وإطلاق سراحه.

وجددت إدانتها لكافة اشكال العنف والقمع، التي لحقت بالصحفيين اليمنيين بفعل الحرب سواء في داخل الوطن أو خارجه وضاعفت من معاناته.

 
والأسبوع الماضي، طالبت منظمة مراسلون بلا حدود السلطات السعودية بالإفراج الفوري على ابو لحوم، مشيرة إلى أن هذا الحكم يُظهر أن استخدام الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي من قبل الصحفيين والمدونين كمساحة لتبادل المعلومات والنقاش لا يزال أمراً خاضعاً لرقابة شديدة في المملكة.

وقضي منطوق الحكم الصادر بحق الصحفي اليمني أن أبو لحوم مدان بإدارة حساب على تويتر (محجوب الآن) ينشر عبره أفكاراً تدعو إلى "الردة والإلحاد والكفر"، فيما توصلت المحكمة أن الصحفي هو صاحب الحساب من خلال عنوان البريد الإلكتروني المرتبط به.

وكان علي أبو لحوم يعمل في إذاعة يمن تايمز بصنعاء، في حين غادر إلى السعودية في العام 2015 وعمل هناك في قناة الوادي بنجران، ثم اتجه للعمل في مجال الدعاية والتصميم.

ويُذكر أن السعودية تقبع في المرتبة 170 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.

والخميس الماضي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكي، تصنيف السعودية على لائحة العقوبات نتيجة مشاركتها في انتهاكات مستمرة وجسيمة للحرية الدينية.