كشفت وثيقة حجم الفساد والعبث اللذان تمارسه دولة الإمارات العربية المتحدة في محافظة أرخبيل سقطرى، جنوبي اليمن.

وتداول ناشطون صورة "فاتورة" تابعة لشركة "دكسم باور" الإماراتية، تطالب مؤسسة الكهرباء والطاقة (الحكومية) في مدينة حديبو مركز أرخبيل سقطرى بدفع ما عليها من قيمة الاستهلاك للشركة وبالدرهم الإماراتي والبالغة 501 درهم.

وشكا مواطنون لـ "الموقع بوست" أن غالبية الأسر استغنوا عن الكهرباء بعد أن سطت شركة دكسم الإماراتية على مؤسسة الكهرباء، ورفعت سعر التعرفة وبالدرهم الإماراتي أيضا.

وبحسب مواطنين فإنه رغم توقفهم عن الإستهلاك من فترة طويلة، لكنها تأتيهم فواتير بالآلاف وبالدرهم الإماراتي وعداداتهم(صفر).

ياتي هذا بعد أن قامت الشركة الإماراتية بالسطو على مولدات وأجهزة مؤسسة كهرباء سقطرى من خلال استعانتها بمليشيا المجلس الانتقالي.

وكان مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء في سقطرى قد تقدم بشكوى رسمية، في وقت سابق، ضد يحيى مبارك سعيد ءرئيس ما يسمى المجلس الانتقالي في سقطرى- وعناصر تابعة له، بعد أن قاموا بالاعتداء ونهب واقتحام المؤسسة.

كما قامت المؤسسة العامة للكهرباء في سقطرى بإخلاء مسؤوليتها عن كافة الأعمال التي تقوم بها شركة "ديكسم باور" الإماراتية بحق المشتركين، وفرضها رسوما جديدة، وقيامها بخلع العدادات القديمة واستبدالها، بعد أن استولت على مولدات ومحولات وكابلات في المحطة.

وشركة دكسم باور الإماراتية العاملة في سقطرى استحوذت تدريجياً على تزويد سكان سقطرى، وإقصاء مؤسسة الكهرباء الحكومية في الأرخبيل، وبدأت الخطة تدريجياً بشكل واضح منذ 2019م. ولم تحصل دكسم باور على ترخيص للعمل في الأراضي اليمنية من الحكومة المعترف بها دولياً.

وأدخلت الإمارات دكسم باور كـشركة كهرباء خاصة إلى الجزيرة لتشغيل الكهرباء في أحد المصانع التابعة للإمارات في سقطرى، لكنها توسعت بعدها إلى المناطق وبتشغيل مجاني للمواطنين دون التنسيق أو إذن مسبق من السلطات المحلية بالجزيرة.

وتسيطر الإمارات عبر مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي الموالية لها على سقطرى ومينائها ومطارها منذ يونيو/حزيران 2020، بعد مواجهات مع القوات الحكومية.

وسبق أن وجه مسؤولون يمنيون اتهامات متكررة للإمارات بأنها تسعى إلى "تقسيم اليمن والسيطرة على جنوبه، من أجل التحكم بثرواته وبسط نفوذها على موانئه الحيوية، خصوصا ميناء عدن الاستراتيجي، وجزيرتي سقطرى وميون، فيما تنفي أبو ظبي مثل هذه الاتهامات.

وفي محاولة لسلخها عن الأراضي اليمنية، كانت الإمارات قد اتخذت الكثير من الخطوات والإجراءات في جزيرة سقطرى، من بناء القواعد العسكرية والمعسكرات ومراكز التدريب الدولية للمرتزقة، فضلاً عن إنشاء شركة اتصالات وشبكات تجسس على سكان الجزيرة.