[ الإمارات تبني ابراج اتصالات خاصة بها في سقطرى ]
كشفت مصادر مطلعة أن الإمارات أنشأت أبراج لشركة اتصالات خاصة بها في جزيرة أرخبيل سقطرى اليمنية الواقعة على البحر العربي جنوبي البلاد.
وقالت المصادر إن فريقا متخصصا قدم من أبوظبي بدأ يشيد أبراج لشبكة إماراتية في منطقة نوجد بالجزيرة، بعد إنشائها مهبِطا للمروحيات في المنطقة.
وبحسب المصادر تهدف الابراج لتشغيل شبكة إماراتية لصالح أنشطتها في سقطرى.
وكانت منصة دولية قد كشفت عن استحداثات عسكرية جديدة للإمارات في محافظة أرخبيل سقطرى، الخاضعة لسيطرة التشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم من التحالف الذي تقوده الرياض وأبوظبي.
وذكرت منصة "اینتل لب" للأبحاث والمعلومات أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى إنشاء أولي لمطار إماراتي في جزيرة عبد الكوري، مشيرة إلى أنه تم تحديد شريطين على شكل مدرج، ومنطقة ساحة محتملة، وتصنيفها منذ بداية عام ألفين واثنين وعشرين.
وتشهد سقطرى زيارات عدة لخبراء دوليين تابعين لأجهزة استخباراتية أجنبية تنشط في السنوات الأخيرة وتقوم بزيارات مشبوهة لجزر أرخبيل سقطرى.
ومنذ يونيو /حزيران 2020، تسيطر مليشيا المجلس الانتقالي على أرخبيل سقطرى، بعد مواجهات ضد القوات الحكومية، بدعم وتمويل من دولة الإمارات وتواطؤ سعودي، فيما تواصل أبوظبي تسيير رحلات جوية إلى الأرخبيل تحمل على متنها أجانب، دون موافقة الحكومة.
ومنذ سيطرة الانتقالي المدعوم من أبو ظبي على سقطرى، والانقلاب على السلطات الشرعية، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة مهامها، تحولت المحافظة إلى بؤرة للنشاط الإماراتي الهادف لعزل الجزيرة عن محيطها اليمني.
وفي يناير من العام الجاري، كشف تحقيق استقصائي عن بدء تشييد دولة الإمارات قاعدة عسكرية في جزيرة "عبد الكوري" اليمنية القريبة من باب المندب والقرن الأفريقي.
وذكر التحقيق الذي أعدته منصة "إيكاد" أن الإمارات بدأت انشاء قاعدة عسكرية في جزيرة "عبد الكوري"، ومدرج مطار ومبان حديثه.
وأواخر ديسمبر/كانون أول من العام الماضي كشفت مصادر محلية لـ "الموقع بوست" عن استمرار إرسال الإمارات خبراء أجانب وشركات المقاولات إلى جزيرة عبدالكوري، ضمن الخطط الإماراتية في بناء قواعد ومنشآت عسكرية.
وبحسب المصادر فإن الإمارات أرسلت فريقا من الخبراء الأجانب بمعية شركة مقاولات محلية تابعة لها بالإضافة إلى قيادات عسكرية موالية لها من سقطرى إلى جزيرة عبدالكوري ثاني أكبر جزر أرخبيل سقطرى اليمنية دون التنسيق مع مؤسسات الدولة الشرعية.