أغلقت الحكومة الصينية بشكل نهائي 66 ألفا و600 حساب على مختلف منصات وسائل التواصل الاجتماعي، ضمن جهود السلطات لما تعتبره تطهيرا للمحتوى.

والسبت، كشفت وكالة بلومبيرغ أن السلطات الصينية اتخذت إجراء بشأن أكثر من 1.41 مليون منشور إلكتروني و928 ألف حساب، اعتبارا من 22 أيار/ مايو الجاري.

وجاءت هذه التوجهات بسبب انتهاكات، مثل نشر شائعات أو انتحال حسابات حكومية أو منافذ إخبارية، أو سوء استخدام القضايا الاجتماعية لتحقيق ربح، بحسب المنظمة المسؤولة عن الإشراف على الفضاء الإلكتروني في البلاد.

وستواصل الصين المعاقبة عن الأنشطة غير القانونية على وسائل التواصل الاجتماعي والتعامل مع المواقع والمنصات الإلكترونية، التي تفشل في تصحيح مثل هذه الأفعال، بكفاءة وفقا للقانون.

تتلقى منصات التواصل الاجتماعي في الصين توجيهات مستمرة من الحكومة حول كيفية التعامل مع محتوى معين وتتعرض لضغوط لمتابعة ذلك.

إحدى هذه التعليمات يعتقد أنه تم تسريبها ونشرتها صحيفة تشاينا ديجيتال تايمز. هذه التعليمات يعتقد أنها صادرة من قبل المنظم المركزي لإدارة الفضاء الإلكتروني في الصين العام الماضي، وتدعو "المواقع التجارية، ووسائل الإعلام المحلية والمنشورة ذاتيًا" إلى عدم "إجراء بث مباشر أو استخدام علامات التصنيف" حول الحرب في أوكرانيا.

والعام الماضي، أضافت السلطات الصينية 31 سلوكاً إلى قائمة المحظورات خلال البث المباشر، في خطوة هدفها فرض مزيد من الرقابة على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتطلب المبدأ التوجيهي المكون من 18 نقطة الذي نشرته الإدارة الوطنية للإذاعة والتلفزيون ووزارة الثقافة والسياحة أن يكون لدى صنّاع المحتوى مؤهلات مناسبة لمناقشة بعض الموضوعات، مثل القانون والمالية والطب والتعليم. لكن السلطات لم تحدد المؤهلات هذه.

وتشمل السلوكيات المحظورة خلال جلسات البث المباشر نشر محتوى يضعف أو يشوه قيادة الحزب الشيوعي الصيني أو النظام الاشتراكي أو إصلاحات البلاد وانفتاحها، إضافة إلى استخدام تقنيات التزييف العميق (deepfake) للعبث بصور قادة الأحزاب أو الدول، و"تضخيم" القضايا الحساسة عمداً وجذب انتباه الجمهور.

كما يحظر على البث المباشر إظهار نمط حياة فاحش، مثل عرض المنتجات الفاخرة والنقود.