فوجئ (م.أ) بصفعة قوية على وجهه، فاجأه بها أحد أفراد الأمن بالمملكة العربية السعودية، التي تخوض إلى جانب الشرعية حربا ضد الانقلابيين باليمن.
 
تبيَّن للمواطن اليمني الذي طلب عدم الكشف عن اسمه عقب ذلك أن رجل الأمن كان قد طلب منه التحرك، لكنه لم يسمع بسبب ضعف حاسة السمع لديه.
 
وتشن السطات السعودية حملة واسعة وصفت بـ"اللاإنسانية" ضد المخالفين في المملكة العربية السعودية وأغلبهم من العمال.
 
وأعلنت المملكة ترحيل قرابة 300 ألف خلال الفترة الماضية، أغلبهم من اليمن التي تعاني من حرب شرسة ستدخل في مارس/آذار القادم عامها الثالث، والذين انتهت صلاحية هوية زائر التي يحملونها.
 
ويهدف النظام الذي يعمل عليه السعوديون إلى مكافحة "الهجرة الاستيطانية غير المشروعة"، وترحيل 5 ملايين أجنبي استوطنوا المملكة بطريقة مخالفة.
 
وكان (م.أ) الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، قال إنه فر من اليمن بعد أن زادت الأوضاع سوءا في البلاد جرَّاء الحرب، ولم يعد بمقدوره توفير أدنى متطلبات الحياة له وأسرته.
 
انتهاكات
 
ورى لـ"الموقع بوست" عدد من الذين تم ترحيلهم من المملكة، أن رجال الأمن نفذوا حملات عدة ضد المخالفين، والذين يعملون في مهن بسيطة كطباخ في مطعم أو نادل، أو بائع في محل تجاري أو محلات صيانة التلفونات.
 
وأكدوا أن السلطات تستهدف اليمنيين بشكل خاص، فالدوريات عند وصولها إلى أماكن عملهم، تبحث عن اليمنيين تحديدا.
 
وذكروا أن المخالفين لا يتمتعوا بتعامل إنساني، وتُنتهك حقوقهم كسجناء، فلا طعام جيد وبمواعيد منتظمة، ولا دورات مياه نظيفة.
 
فيما اشتكى البعض من عدم قانونية التوقيف، كون الاعتقالات طالت بعض غير المخالفين، ويتم تلفيق لهم تهم غير صحيحة، كما يتم منعهم من المراجعة أو الزيارة.
 
ويتعرض بعضهم للعنف الجسدي كالضرب، لأدنى سبب، فضلا عن عدم توفير الرعاية الصحية اللازمة، بالإضافة إلى احتجاز البعض دون النظر بقضاياهم والعمل على حلها.
 
وبرغم أن القانون السعودي أورد الكثير من حقوق السجين، إلا أنه هذه المرة تم تجاهل البعض منها، وتؤكد المواثيق والمعاهدات الدولية على وجوب معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في شخص الإنسان.
 
انتقاد الشرعية
 
ويُحمل النشطاء اليمنيين الحكومة الشرعية مسؤولية ما يتعرضون له، إلى جانب السلطات السعودية.
 
وأمام ما يتعرض له اليمنيون في المملكة، لم يُحرك المسؤولون اليمنيون هناك ساكنا، ولم يحاولوا مطالبة السلطات السعودية باستثنائهم من تلك القرارات.
 
حساسية المرحلة
 
ودخلت اليمن في حرب ضد الانقلابيين، بدأت عقب إعلان التحالف العربي عن عاصفة الحزم التي بدأت أواخر مارس/آذار 2015.
 
تدهور جراء ذلك الوضع الاقتصادي في البلاد، وأصبح قرابة 82% من اليمنيين بحاجة لمساعدات إنسانية، في ظل استمرار تهاوي الريال اليمني أمام العملات الأخرى، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، فضلا عن عدم انتظام الرواتب.
 
أدى استمرار تفاقم الازمة في البلاد، إلى هجرة العديد من اليمنيين إلى عدة دول أبرزها السعودية، التي استقبلت أكثر من 600 ألف مواطن، والتي تحد اليمن من الجهة الشمالية.
 
ويرى بعض النشطاء أن على المملكة التي تشن حربا ضد الانقلابيين في اليمن، أن تعمل على استثناء اليمنيين من الحملات التي تقوم بها، كون الحرب هي من أجل الخلاص من الحوثيين الذين يهددون أمن الرياض والمنطقة.
 
وقد فر المئات من اليمنيين إلى خارج البلاد بعد استمرار تضييق المليشيات الحوثية عليهم، نظرا لتأييدهم الشرعية والتحالف العربي.
 
وطوال الفترة الماضية، شن بعض أبناء المملكة حملات تحريضية واسعة، في مواقع التواصل الاجتماعي ضد اليمنيين مستغلين بعض الحوادث الفردية التي حدثت خلال الأعوام السابقة.
 
ويعاني المواطن اليمني كثيرا من نظام "الكفيل" في السعودية بعد تعديلات قانون العمل، والذي يتعرضون من خلاله لخسائر فادحة.
 
وكانت السلطات السعودية قد عملت على سعودة (أنظمة التوطين) عدة قطاعات، كالسياحة والفنادق والاتصالات، في محاولة من الرياض لتوفير فرص عمل للسعوديين، خاصة بعد ارتفاع نسبة البطالة فيها إلى 12.7 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ12.3 بالمائة نهاية العام الماضي.