أثارت مسودة اتفاق حوار جدة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا ردود فعل متباينة في أوساط اليمنيين.

وتنص مسودة اتفاق حوار جدة -التي سربتها قناة الجزيرة- على استيعاب المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا ومكونات جنوبية في الحكومة والسلطة المحلية، وتشكيل حكومة وحدة مناصفة بين شمال اليمن وجنوبه، وإشراك المجلس الانتقالي ومكونات جنوبية في مفاوضات الحل السياسي الشامل، وتضمنت الاتفاقية دمج التشكيلات العسكرية والأمنية في هياكل وزارتي الدفاع والداخلية في اليمن.

وتوالت ردود فعل اليمنيين منددين بما جاء في المسودة معتبرين ذلك آخر مسمار في نعش الحكومة الشرعية وتسوية بين الحكومة والمليشيات.

وفي السياق قال المحلل السياسي ياسين التميمي إن مسودة اتفاق جدة المرتقب تثبت حق المجلس الانتقالي الانفصالي الموالي للإمارات ومكونات جنوبية موالية للسلطة الشرعية في تقاسم السلطة مع الرئيس الجنوبي.

وأضاف: "الاتفاق يعيد تكريس الجهوية بشكل فج قبل أن يستعيد اليمنيون دولتهم وقبل أن يطمئنوا بأن التحالف سيساعدهم على استعادتها".

وتابع: "سيؤدي هذا الاتفاق إلى تضخيم الفريق التفاوضي وأجنداته بما تنص عليه مسودته من إضافة لهذه المكونات الجنوبية إلى قوام الفريق المفاوض على التسوية النهائية، ما قد يعني أن السلطة ستواجه في أي مفاوضات قادمة عنتًا إضافيًا وأجندات مضادة أخرى لمشروع الدولة الاتحادية".

وأردف: "هذه المسودة تكشف عن توجه خطير نحو تمكين التشكيلات المسلحة ذات الأجندات الانفصالية والجهوية الصارخة من التحكم بالدولة بعد شهر ونصف منذ انقلابها على الرئيس وحكومته في العاشر من أغسطس بعدن، لتصبح سيطرتها شرعية على الدولة وعاصمتها المؤقتة والجنوب".

وقال: "لا حاجة لليمن وسلطته الشرعية لهذا الاتفاق، لأنه يثبت سياسيًا ما فرضته الإمارات من حدود شطرية بقوة السلاح والعصابات المتمردة -حسب قوله- هذه المسودة تؤكد حجم العبث الذي تراكمه السعودية والإمارات على الساحة اليمنية، انها تسوية فائضة عن حاجة اليمن المثقل بالحرب".

من جانبه يرى الكاتب الصحفي شاكر أحمد خالد أن "كل نص في اتفاق جدة يشكل جبلا من المشاكل الجديدة للدولة اليمنية المنشودة".

وقال: "سياسة الأمر الواقع التي فرضها المجلس الانتقالي بقواته المدعومة من الإمارات تشبه سياسة الأمر الواقع التي فرضها الحوثيون، في صنعاء، من يفرض مثل هذه الأدوات ويرفض التنازل عنها بوساطة إقليمية ليس في وارد التخلي عنها بعد اكتسابه شرعية سياسية إضافية".

الصحفي والكاتب عامر الدميني بدروه قال إن "المسودة المعلن عنها لاتفاق جدة تنسف الشرعية وتسدل الستار على جرائم الإمارات وأدواتها في مدن الجنوب منذ سنوات وتشرعن لانقلابات مماثلة".

وأضاف: "من المهم استيعاب جميع الأطراف تحت ظل الشرعية، لكن التأكيد على تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب هو مؤشر خطير لتعزيز التشطير في اليمن".

وأردف: "التأكيد على حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب هي رغبة إماراتية تضمن من خلالها بقاء نفوذها في الجنوب، وتنتصر من خلالها للأدوات التي تمولها".

وتابع: "اليوم نحن أمام معارك لم تكن قائمة، وبعيدة عن القضية الرئيسية المتمثلة بالانقلاب، والقضم من الشرعية اليوم لإرضاء الانتقالي سيلحقه قضمة أخرى لصالح الحوثي في صنعاء".

الأكاديمي اليمني كمال البعداني قال إن مسودة اتفاق جدة تعني إشراك الإمارات في حكم اليمن عسكريا ومدنياً وكذلك في مفاوضات الحل السياسي الشامل في اليمن من خلال مليشياتها المتمثلة بالانتقالي.

وأضاف: "ستعطل الإمارات الحكومة في اليمن متى شاءت وتدفع للصدام متى شاءت تبعا لما تقتضيه مصلحة الإمارات.. لا مصلحة اليمن تماما كما تعمل إيران في لبنان عن طريق حزب الله"، لافتا إلى أن اتفاق جدة جرد الرئيس هادي من صلاحيته كرئيس.

في حين قال الكاتب الصحفي عبد الغني الماوري: "بصمة الإمارات واضحة في مسودة الاتفاق جدة، فقد كافحت أبو ظبي للتخلص من الشرعية ودعمت فكرة تغيير هوية الصراع الدائر في اليمن، بدلًا من شرعية وتمرد إلى صراع بين أطراف مختلفة".

وأضاف: "في مسودة اتفاق جدة، إشارة إلى مشاركة للانتقالي ومكونات جنوبية في مباحثات الحل النهائي، الواقع أن هذا سوف يستدعي مشاركة أطراف محسوبة من الشمال إلى جانب الحوثي".

وتابع: "المحصلة أنه لن يكون هناك شرعية كما كانت تريد حكومة أبوظبي، والأخطر أن هذا التصنيف الجديد بالضرورة سيؤدي إلى مراجعة قرارات مجلس الأمن"، مشيرا إلى أن هناك أشياء أكثر خطورة يمكن استنتاجها من قراءة عابرة للمسودة.