تُكثف جماعة الحوثيين، في صنعاء وبقية المحافظات الواقعة تحت سلطتها، فرض المزيد من القيود، وأشكال التضييق، ضد الجامعات الأهلية أو الخاصة، ضمن توجه يشير إلى الاستحواذ أو وضع اليد على الاستثمار في القطاع الخاص، وفي الأولوية التعليم، والتعليم العالي.

وتتعدد أساليب وطرق التضييق والابتزاز، منها التهديد والوعيد بالنفي إلى خارج البلد، كعقاب مستحق لمن يرفض ما تقرره الجماعة بشأن هذه الجامعات.

وتلقت النيابة العامة، في نسختها الحوثية، مطلع الأسبوع، بلاغا يفيد بتعرض رئيس جامعة آزال للتنمية البشرية، والأمين للجامعة، تهديدا مباشرا من قبل قياديين حوثيين بالاعتقال والحبس، أو بالنفي خارج البلاد.

وقال مصدر أكاديمي في الجامعة لـ"الموقع بوست"، إن هذا التهديد يأتي تواصلا لتهديدات سابقة ومماثلة تلقتها  الجامعة، وضمن صراع مع نافذين حوثيين منذ عام 2015.

وأضاف: "خلال العام الماضي، تم اعتقال وسجن الأمين العام للجامعة الدكتور حميد العمراني، وقبل ذلك، تم حبس المدير المالي جلال الفقيه. وكل ذلك للضغط لتسليم الجامعة وتمكينهم منها بالمخالفة للقانون".

ومنذ أبريل، شرع الحوثيون في التمهيد لإجراءات، تستهدف الجامعات الخاصة. ووقتذاك توعد حسين حازب، المعين من قبل الجماعة وزيراً للتعليم العالي، بإجراءات سوف تطال مؤسسات التعليم التي تشرف عليها وزارته. متهما بعض الجامعات بأن "عمرها أكثر من 20 سنة ولا يوجد لديها تصريح قانوني ولم ترتب أوضاعها"، ومؤكدا: "لن يتم الاعتراف بها ولا بوثائق مخرجاتها".

ومن خلال مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي، تمارس الجماعة قيودها وتضييقها على الجامعات الأهلية، وتعزز ذلك بتدخل مباشر عبر أشخاص موالين للجماعة، يتم فرضهم في المؤسسات، بتسميات وصفات وظيفية مستحدثة، آخرها مثلاً " الحارس القضائي"، وهي صفة وظيفية، تم استحداثها وفقا لإعلانها مؤخرا عن تشكيل ما تسمى لجنة "حصر أملاك وأموال الخونة" المساندين للتحالف، في الخارج أو في الداخل على السواء.

 وأوضح المحامي والمستشار القانوني الدكتور عبد الله سلطان، في منشور على صفحته في "فيسبوك"، أنه عقب خلاف قضائي وقانوني منظور أمام المحكمة الجزائية منذ عام 2018، تأتي التهديدات الحوثية الأخيرة بسجن ونفي رئيس وأمين جامعة آزال للتنمية البشرية. كما تعد محاولة للسيطرة على الجامعة تحت ذريعة ملكيتها لأحد البرلمانيين المقيمين خارج اليمن. وعلى الرغم انها جامعة مملوكة لـ(18) من الأكاديميين ورجال الأعمال، يقيم غالبيتهم في العاصمة صنعاء والبقية منهم يقيمون في محافظات أخرى.

وأضاف شداد: "هذا التهديد جاء  تدشيناً، لتهديدات وممارسات مماثلة، بعد الحركة القضائية التي أجراها الحوثيون لبعض المحاكم ومنها تغيير رئيس المحكمة الجزائية بأمانة العاصمة صنعاء ".

 وتابع: "يتعارض مع التوجه نحو المصالحة الوطنية التي يدعو لها فريق المصالحة المعين من المجلس السياسي (الحوثي) وما يدعون إليه من تقارب وتفاهم ".

وأكد مسؤولون في جامعات، كالعلوم والتكنولوجيا، وتونتك الدولية، والناصر وغيرها، أن جامعاتهم تعرضت لنفس الإجراءات التي ما زالت تتعرض لها جامعات أخرى من بينها "آزال".

 بيد أن مصدر قانوني مطلع، تحفظ عن ذكر اسمه، أكد تخفف هذه الجهات من ضغوطات ومضايقات الجماعة، لكن "بعد النيل منها من نهاية عام 2015م حتى منتصف عام 2018م".

ووفقا للمصدر، فإن "الحوثيين يستفيدون من الفوضى القضائية التي أرادوها، في استهدافهم الشركات والمؤسسات الخاصة، وبعد أن مكنوا  أشخاصا من ممارسة العبث داخل هذه المؤسسات، ومنها الجامعات الأهلية"، كما "يعتقدون في ما يُقدم من خلال أشخاص في هذه المؤسسات يمثلون (لجنة الحصر لأموال الخونة) هكذا يتم توصيفها، بأنه الحقيقة والمسلّم به، وعدم النظر فيما يقدم من إدارة هذه المؤسسات وكذلك المستثمرين".

وتحت هذا التوصيف، أو الذريعة، يقول المصدر القانوني: "يُصر الحوثيون، على التعاطي مثلا، مع جامعة آزال، بكونها مملوكة بشكل كامل لواحد من المصنفين في قائمتهم التي أعلنوها في وقت سابق، بالرغم من ثبوت مساهمة الشخص بنسبة 6 بالمئة. وبالرغم من أن بقية الـ17 شريكا لا يوجد اسم واحد منهم ضمن قوائم من يسمونهم الخونة والمرتزقة".

وإذ يوضح المصدر أن "القانون في الشركات والمؤسسات، يلزم القضاء اتباع الحجز التحفظي على حصة الشريك لدى بقية الشركاء وإبلاغهم بمنعه من التصرف بها حتى يصدر حكم قضائي"، إلا أن "ما يريد الحوثيون القيام به من إجراءات هو ممارسة السلطة الإدارية والمالية عليها وبطريقتهم الخاصة".

وقال: "المعلوم قانونا، أن الحجز يكون عبر المحكمة، وتعيين الحارس القضائي يكون عبر المحكمة، وتحت رقابة المحكمة، وليس منح الصلاحية لجهة أخرى تعيّن من تريد من مندوبين ومراجعين ومشرفين وغير ذلك، وبدون التفرقة بين تعيين أشخاص يحافظون على المؤسسات، وبين من يهدمون سمعتها".

وكانت تقارير اقتصادية، تحدثت في وقت سابق، عن أن 60% من شركات ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص غادرت خارج البلد، بسبب التضييق والابتزاز المُمارس ضد رؤوس الأموال في الداخل اليمني من قبل الحوثيين.