أثار الحديث عن عودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن الخاضعة لسيطرة مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، قبل تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض، جدلا واسعا بين أوساط اليمنيين.

وأفادت مصادر دبلوماسية، الأحد، أن رئيس الحكومة معين عبد الملك طلب من بعض الوزراء العودة إلى عدن لمزاولة أعمالهم، في الوقت الذي تشهد فيه عدن احتجاجات غاضبة تنديدا بتردي الخدمات وتأزم الوضع المعيشي، الأمر الذي اعتبره يمنيون إنقاذا لمليشيا الانتقالي من الاحتقان الشعبي ضدها.

وأشارت المصادر إلى أن الرئاسة اليمنية رفضت طلب معين، واشترطت استكمال تنفيذ الشق العسكري والأمني لاتفاق الرياض، وخروج مليشيا الانتقالي من عدن قبل عودة أي وزير.

ويأتي طلب رئيس الوزراء بعد ساعات من تغريدة للسفير السعودي لدى اليمن ومسؤول ملف اتفاق الرياض محمد آل جابر، قال فيها إن "بلاده تعمل مع تحالف دعم الشرعية باستمرار مع طرفي اتفاق الرياض لاستكمال تنفيذ كل جوانب الاتفاق".

وعادت الحكومة الجديدة المنبثقة عن اتفاق الرياض في نهاية ديسمبر الماضي إلى عدن، إلا أنها غادرت المدينة في مارس الماضي، عقب اقتحام محتجين تابعين للانتقالي القصر الرئاسي والذي كانت تتخذه الحكومة مقرا وسكنا لها، وذلك على خلفية توقف رواتب القوات التابعة للمجلس.

واستؤنفت مطلع الشهر الجاري، بدعوة سعودية، جولة جديدة من المشاورات غير المباشرة بين الحكومة والانتقالي لاستكمال تنفيذ الاتفاق، لا سيما ما يتعلق بالشق الأمني والعسكري المتعثر منذ تشكيل حكومة الكفاءات في ديسمبر الماضي.

ورغم أن وفد الانتقالي غادر مطلع الشهر الجاري إلى الرياض، إلا أن قيادته استبقت ذلك بتعيين اللواء شلال شائع قائداً لقوات مكافحة الإرهاب ونفذت حملات تجنيد واسعة في صفوف قواتها، واقتحمت الأسبوع الماضي مؤسسات حكومية إعلامية في عدن واستولت عليها، في خطوات من شأنها أن تعقد جولة المفاوضات.

وتتمسك الحكومة بالتنفيذ الكامل للاتفاق وتوحيد الأمن والجيش وفقاً لنصوصه، وهي الخطوة التي يتهرب منها المجلس المدعوم من الإمارات.

وفي السياق قال وكيل وزارة الإعلام محمد قيزان إن "عودة الحكومة إلى عدن بدون الاتفاق الحقيقي على سحب مقاتلي الانتقالي من المؤسسات والمقرات الحكومية بعدن وخروج عناصره المسلحة إلى خارج المدينة، لا تعني إلا مزيداً من إهدار الجهود وتضييع الوقت والضحية هو المواطن والمستفيد الوحيد العدو الحوثي".

مستشار وزارة الإعلام مختار الرحبي هو أيضا اعتبر عودة الحكومة إلى عدن قبل تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض شرعنة وإنقاذا لمليشيات الانتقالي التي تتعرض لضغط شعبي واحتجاجات متواصلة بسبب غياب الخدمات وانتشار الجرائم ونهب الأراضي من قبل مليشيات القرية، حد قوله.

الباحث نبيل البكيري يرى أن "أي حديث عن عودة الحكومة إلى عدن في ظل هذا الوضع لن يكون سوى إمعانا في الانبطاح وتكرارا مملا للغباء".

وقال إن "عودة الحكومة إلى عدن بدون تنفيذ حرفي لاتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري فهو نوع من شرعنة الواقع المليشياوي في عدن المختطفة من قبل مليشيات لا علاقة لها بالدولة المعترف بها دوليا".

وطالب البكيري بإصلاح أداء الشرعية، مشيرا إلى أن ضعف الشرعية سهل للمليشيات شمالا وجنوبا أن تصبح سلطة أمر واقع وسهل لتلك المليشيا طرد الشرعية من عاصمتي البلاد صنعاء وعدن.

في حين غرد الصحفي سيف الحاضري قائلا: "لا معنى لعودة الحكومة إلى مدينة عدن في ظل السيطرة الأمنية والعسكرية للمجلس الانتقالي".

وأكد أن الإصرار على العودة دون تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض لا يعدو كونه مسرحية سمجة تهدف إلى إضعاف الحكومة الضعيفة أصلا وإظهارها عديمة الجدوى كممثل للشرعية، مضيفا "الشرعية تنحر بأيادي الرعاة".

ويرى الإعلامي سمير النمري أن عودة الحكومة اليمنية من مقر إقامتها في الرياض إلى عدن صار من المستحيلات في ظل الظروف الحالية.

‏وقال "السعودية تدعم مليشيات الانتقالي في عدن بالسلاح والمال وتقف بجانبها للسيطرة على المحافظات وفي الوقت نفسه تطالب الحكومة الكسيحة العودة إلى عدن لإضفاء الشرعية للانتقالي".