ليس من المنطقي التسليم المطلق من قبل القوى السياسية لفخ الريتز كارلتون على هذا النحو اكتب هذا الكلام ليس من باب التذمر من اي صيغة سياسية متعلقة بالعنوان العريض استعادة الدولة لكن من باب التنبيه لفخ يستهدف ما تبقى من دولة  لست جزء من التسوية لكني كمواطن يمني يهمني امر الدولة اليمنية الحديثة التي يتم حشو السلطة التي ترفع لافتة استعادة الدولة بالمزيد من المسامير التي سيتم دقها في الزمن المناسب بالنسبة للذين يريدون ان تصبح الدولة اليمنية الحديثة المشلولة اصلا نعش محمول وهي التعبير المؤسسي عن اليمن السياسي والجغرافيا والشعبي.. فمن الجيد ان ننبه الى فخ الريز كارلتون والنقاط التي ستحوله مستقبلا الى فخ او تلك النقاط التي ستبرز على المستوى القريب.
 
النقطة الأولى
 
 منح الانتقالي.. صفة الشرعية. وتحويل الإدارة الذاتية الى قرارات جمهورية. سيغري اي مكون لتحقيق اهدافه سياسية من خلال قوة السلاح وهنا فتخ باب الملشنة على مصراعيه وتكرار ماحصل في الشمال في الجنوب
النقطة الثانية
... السطو السياسي على السلطة من خلال عملية مسلحة من قبل وكلاء الرياض وابو ظبي مقدمة للسطو العسكري على الجيش الذي يتم التخطيط له من قبل طارق مستقبلا ثم تتدخل الرياض باتفاق عسكري على طريقة الاتفاق السياسي تمكن طارق من أربعة وزراء وامين العاصمة صنعاء ومدير امنها.. ومنصب من بين اثنين مناصب اما الدفاع او رئاسة الاركان.
 
النقطة الثالثة
 
تأجيل الملحق الأمني والبدء بالاتفاق السياسي سيجعل المليشيا المسلحة في وضع استعداد عسكري دائم للتوسع والانتشار المسلح كما حصل بعد اتفاق السلم والشراكة من قبل الحوثي.
 
النقطة الرابعة
الغاء الادارة الذاتية من قبل الانتقالي صوري وليس واقعي على الأرض وبالذات ان سقطرى لاتزال تحت السيطرة المسلحة  وفي عدن َستصبح المليشيا  قوات نظامية تقدم توجيهات الانتقالي على توجيهات الدولة.
 
النقطة الخامسة
 
.. تم نسف ضمانات مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي نصت على التوازن الوطني والبدء قرارات محلية لا مركزية  متعلقة بآثار حرب صيف 94 بالذات الذين تعرضوا لتهميش سياسي وإلغاء لحقهم في الشراكة وهذا الأمر لم ينطبق على المحافظ الجديد ولا على مدير الشرطة.
 
النقطة السادسة
 
ما الضامن لانضباط الانتقالي سياسيا اذا كان بعض قياداته الذين كانوا وزراء ومحافظين وقدموا استقالاتهم وانضموا للانتقالي ان يعملوا ذات السلوك مستقبلا حينما يكون هنالك مخطط للانقلاب اوسع من الانقلاب الذي حدث في عدن في أغسطس 2019.
 
النقطة السابعة
 
إعادة تعيين رئيس وزراء ضعيف سياسيا وحساسيته الوطنية تجاه السيادة واستقلال القرار الوطني محدودة سيجعل مشروع استعادة.
 
في خبر كان كون الحكومة هي التعبير التنفيذي عن حضور الدولة في المناطق المحررة.
 
النقطة الثامنة
 
الاتفاق مثل مدخل لتنامي تهديد فكرة الشرعية الذي تعني تهديد لمشروع اليمن الاتحادي احد مخرجات ثورة 11فبراير السلمية ومع دخول جسم مسلح الى السلطة دون الالتزام بمرجعيات الدولة اليمنية سيحدث شلل حكومي مستقبلا كمدخل لتصفية الشرعية
 
النقطة التاسعة
 
 الاتفاق مثل مكافأة للمليشيات التي لاتعترف بشرعية الدولة والعمل السياسي وهذا سيؤدي مستقبلا الى تكاثر الكيانات المضادة لليمن الاتحادي اذا ضفنا الى الانتقالي جماعة مؤتمر ابو ظبي وجناحهم المسلح ومليشيا الحوثي.
 
النقطة العاشرة
 
يفتقر الاتفاق لآلية تنفيذية ضامنة عنوانها حضور الدولة وغياب مصفوفة قرارات مصاحبة  وهذا سيؤدي الى فخ على المستقبل القريب للاتفاق ويفجر الوضع ميدانيا.