شهدت الأوضاع اليمنية تطورا سلبيا مفاجئا مع مقتل ثلاثة من أفراد الجيش البحريني بينهم ضابط وسقوط عدد من الجرحى على الحدود السعودية مع اليمن في هجوم اتهمت المنامة (وكذلك واشنطن ولندن) جماعة الحوثي بشنه بطائرات مسيّرة استهدفت مواقع القوة البحرينية جنوب السعودية.
كان هذا تصعيدا غير متوقّع كونه جاء بعد أسابيع من تقدّم ملحوظ في مسار المفاوضات بين السعودية، التي تقود تحالفا عسكريا لدعم الحكومة المعترف بها دوليا، وجماعة الحوثي التي تسيطر، منذ عام 2014، على أجزاء من البلاد، بما في ذلك العاصمة صنعاء. كان لافتا، ضمن مسار المباحثات المذكور وصول مسؤولين حوثيين إلى الرياض في أول زيارة علنية لهم إلى السعودية منذ اندلاع الحرب عام 2015، وذلك بعد زيارة للسفير السعودي في اليمن لصنعاء التقى فيها قادة الحوثيين لتثبيت الهدنة التي تم التوصل إليها برعاية أممية العام الماضي.
أحيا مسار التفاوض المذكور آمال التوصل إلى سلام في اليمن، وجاء ذلك ضمن سياق إقليمي لافت مثله اتفاق السعودية وإيران على إعادة العلاقات الدبلوماسية في وقت سابق من العام الحالي. أدانت الرياض «الهجوم الغادر» كما ورد في بيان الخارجية السعودية، لكن قيادة التحالف، حاولت الحفاظ على خط معتدل بنسبة الهجوم لبعض العناصر التابعة للحوثيين، وهو ما قابله الحوثيون بعدم تبني الهجوم، وإذا كان يمكن تفسير الهجوم باعتباره الجانب «العسكري» من المفاوضات، فإن تصريحات الطرفين المدروسة يمكن تفسيرها برغبتهما في الحفاظ على الوضع القائم.
بعد يومين من الهجوم أعلنت الجماعة عن حل الحكومة التابعة لها في صنعاء، وذلك ضمن ما سماه زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، بـ«التغييرات الجذرية». تشكلت الحكومة التي تم حلّها بشراكة بين الحوثيين وحزب «المؤتمر الشعبي العام» وهو ما استدعى تحذيرا من قائد الحزب، صادق امين أبو راس، للحوثيين بعدم «التراجع عن الثوابت الوطنية» والشراكة بين الطرفين.
الإطاحة بحكومة بن حبتور (وهو من حزب «المؤتمر») جاءت بعد احتجاجات شعبية خلال احتفالات الذكرى 61 للثورة اليمنية والتي شهدت مواجهات بين شبان متظاهرين ومسلحي الحوثي، كما يأتي كل ذلك على خلفية أزمة اقتصادية طاحنة، وامتناع جماعة الحوثي عن صرف أجور الموظفين.
لا يرتبط الهجوم، بالضرورة، بإعلان الحوثي تغيير الحكومة، لكن الحدثين يمكن أن يفسرا الجدل بين الداخلي والخارجي، وطريقة تعامل الحوثيين مع قضية المفاوضات مع السعودية، وطريقة التعاطي مع حكم اليمنيين الذين يقعون تحت سيطرتها. وقع الهجوم على الحد الجنوبي، والذي يقع خارج سيطرة الحوثيين، وبذلك يمكن اعتبار الهجوم إعلانا لقدرة الحوثيين على الامتداد والسيطرة على باقي أجزاء اليمن، كما يمكن اعتبار الإطاحة بالحكومة تفاعلا مع أحداث الشارع اليمني، كمحاولة لمزيد من المركزية والتخلّي عن مقولة «الشراكة» مع أطراف يمنية أخرى.
يلعب العامل الإيراني المؤثر في قرار الحوثيين، دورا في منع تدهور الأوضاع أكثر، وإذا أضفنا إلى ذلك الحيطة التي التزمها السعوديون والحوثيون في التعاطي مع الهجوم، فالأغلب أن هذا الحدث لن يغلّب مسار الحرب على التهدئة، إلا إذا حصلت تغييرات مؤثّرة في ديناميات العلاقة بين الحوثيين واليمنيين الموجودين تحت سيطرتهم.
