أفادت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بحذف اسم الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله السفير أحمد من قائمة العقوبات، وقد جاء هذا القرار بناءً على جهود بذلت من قبل مجلس القيادة الرئاسي، وبدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
 
الشطب يعني انتفاء السبب أو التراجع عن خطأ ارتكب بحق المُعاقب، وطالما جاء الشطب نتيجة لطلب القيادة، فعليها ان تكون شجاعة وتبين ما سبّبته في الطلب، فإن كانت العقوبة ظلماً، فلتوضح ذلك للشعب.
 
والرئيس السابق (صالح) يرحمه الله.. ماذا  سيستفيد من الشطب، وقد أفضى إلى ربه؟! إلا إذا كان شطبه بمثابة رد اعتبار معنوي له ولأسرته، و قد يكون الغرض منه أيضاً، الإفراج عن أمواله وممتلكاته، فما الذي سيستفيد  مجلس القيادة أو الشعب من ذلك؟! على الطالب بالرفع التوضيح!!
 
أما السفير (أحمد)، فالشطب يعني عودة لنشاطه السياسي والتحرر من القيود والحركة وابداء المواقف، وكان المفروض والمتوقع أنه بعد الشطب ان يشرح للناس موقفه من الغدر لأبيه، وإعلان الثأر له،  وتحديد موقف صريح وواضح من المنقلبين الذي قتلوا والده غدراً.. وهذا مالم يقوم به في أول بيان له.
 
 إذاً اقول إلى المراهنين عليه.. لا ترفعوا سقفكم بعودته، فأول بيان له بعد الشطب لا يوحي بأي جديد وذو أهمية!
 
اكتب عن هذا الموضوع، وليس لدي أية عداوة شخصية، فقط من باب النقد لمجلس القيادة الرئاسي، الذي طالب بالشطب، وليس ضد من شطب اسمه إلا إذا لم تنفي الأسباب الموجبة بعد!؛ فبعد تبدل الأحداث والمواقف والتحالفات؛ فمواقفنا بالضرورة تتحرك وتتغير وتتبدل تجاههم ، فمن كنا ضدهم وهم ضدنا، قبل وحين كانوا  متحالفًين مع المنقلب، قد أصبحوا اليوم في صف الشرعية!
 
غير أنني ابدي  هنا  بالتعليق فأقول أن الجهد الذي بذله مجلس القيادة الرئاسي لإزالة اسم الرئيس السابق والسفير أحمد من قائمة العقوبات هو عمل سياسي مجاملاتي خارج مهام وصلاحيات مجلس القيادة الرئاسي.
 
وكان من الأجدر بالمجلس أن يتخذ قراراً، أراه ضرورياً  هو الاتفاق على العودة الجماعية بكل أعضاء المجلس للعمل من العاصمة المؤقتة عدن، لإدارة المرحلة التي فُوِّضوا بها.
 
وكان عليهم أيضاً ومن هناك، إدارة المرحلة وبذل الجهد المستحق  لإنهاء الانقلاب ومعالجة الاختلالات الاقتصادية وتوفير الخدمات للناس والسعي الدؤوب لتحرير العاصمة صنعاء.. فإن كانوا عاجزين فليخاطبوا الشعب، لا أن تخاطبوا مجلس الأمن برفع اسمين من قائمة العقوبات!
 
وعجبت كثيرا  من  سيل تهاني  النفاق للسفير (أحمد) من قبل  مسؤولين كانوا في حقيقتهم؛ إما  صامتون  طوال مدة العقوبة، وإما ان البعض منهم  كانوا  مؤيدين إن لم يكونوا ساعيين لتلك القرارات الدولية التي اتخذت بشأن اليمن ومن ضمنها القرار الذي أوجب العقوبة على الرئيس صالح ونجله السفير أحمد!
 
ورأيت إفراطاً شديداً بالتفاؤل من قبل محبي السفير(أحمد) ، حين اعتبروا أن الشطب للسفير وأبيه هو اعتراف من الكل بالظلم الواقع بحقهما ، وبالتالي فإن الشطب قد يكون تهيئة لأن يحل السفير احمد بدلاً عن الثمانية وبنفس الطريقة التي جاؤوا بها، أو أن يحل ضيفاً عليهم وتاسعاً لهم، لإدارة المرحلة الانتقالية التي لم تنتهِ منذ عام 2011!
 
وكان من المفروض ألا تغيب عن السلطة الشرعية المطالبة دوماً بتنفيذ القرارات الدولية تنفيذًا أمينًا ودقيقًا وكاملًا، دون أن تعرض نفسها للمطالبة بصفة رسمية لتعطيل أي من قرارات مجلس الأمن الدولي.
 
وكان الأولى على مجلس القيادة أن يتخذ قراراً بإقرار اللائحة الخاصة به والتي  تنظم عمله أولًا، لا القفز لمخاطبة مجلس الأمن في شيء ليس من صلب اختصاصه؛ فمجلس الأمن هو المعني بالمراجعة والشطب والحذف دون غيره، ومن دون الحاجة للمطالبة.
 
وإن ما لفت انتباهي أيضاً هو حجم المنافقين من المسؤولين في الشرعية الذين تسابقوا لتهنئة السفير أحمد علي عبدالله صالح. وقد لاحظت كمّ الكتابات والتحليلات وتقديم التهاني والمباركات والمبايعات للسفير أحمد علي عبدالله صالح، واعتبار رفع العقوبة مقدمة لتنصيبه حاكمًا لليمن كحاجة ماسّة، وكأن اليمن لا يوجد من يديره غير صالح أو ابنه.
 
ومعلوم أن كثير من اليمنيين قد انتفضوا ضد  الريس السابق  (صالح) في  2011، ومن بين الأسباب أنه كان يفكر بالتوريث؛ فيأتي اليوم من يريد إرجاع العجلة للوراء، ويريد توريث ابنه(أحمد) بعد كل ما جرى في اليمن وما قدمه الشعب اليمني  من التضحيات ولا يزال، يا سبحان الله!
 
أختم.. فأقول:
يا مجلس القيادة الرئاسي.. لا تلهوا الشعب بالفرعيات.. انهوا الانقلاب واستعيدوا الدولة.. وهيئوا الملعب، واذهبوا للانتخابات، وليأتي السفير (أحمد) أو غيره من خلال الصندوق، فهو الحَكَم.. واتركوا الوصاية والمحاباة والمجاملات على حساب مهامكم وصلاحياتكم الدستورية والمرجعيات.