فرضت حكومة الولايات المتحدة الأسبوع الجاري عقوبات على 14 فردًا ينتمون أو مرتبطين بحركة الشباب، فرع القاعدة في شرق إفريقيا.

ووفقا لمجلة "لونج وور جورنال"، المتخصصة في الصراعات والجماعات المسلحة، فقد فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على قائمة من تسعة أفراد ينتمون إلى الجناح المالي لحركة الشباب وأشخاص متورطين في عمليات تهريب الأسلحة. وفي الوقت نفسه، أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية أيضًا خمسة من كبار المسؤولين الإضافيين في القائمة السوداء.

وأضافت المجلة في تقرير ترجمه إلى العربية "الموقع بوست"، أن تصنيفات وزارة الخزانة تحدد بشكل أكبر الأعمال الداخلية لشبكة الشباب المالية الواسعة. وعلى الرغم من عدم ذكر ذلك في البيان الصحفي، تقدر الأمم المتحدة أن حركة الشباب تحقق ما بين 50 مليون دولار و 100 مليون دولار سنويًا، وهذا يجعل الشباب الفرع الحالي الأكثر ثراءً للقاعدة. في ذات الوقت، تقدم وزارة الخزانة أدلة إضافية على التعاون بين حركة الشباب والقاعدة في شبه الجزيرة العربية في اليمن.

وفي تلخيص الجهاز المالي لحركة الشباب، قامت وزارة الخزانة بإدراج خليف عدال وحسن أفجوي وعبد الكريم حسين جقال وعبد الرحمن نوري.

وخليف عدال، كما وصفه البيان الصحفي لوزارة الخزانة، هو "زعيم حركة الشباب لجمع الأموال من المنظمات غير الحكومية"، وهو مسؤول عن "التوسط في الصفقات التجارية بين الشباب والشركات المشروعة، والتعامل مع المدفوعات عالية المستوى المفروضة على الشركات، والعمل كحلقة وصل عشائرية لتسوية النزاعات بين العشائر والتجنيد لصالح الشباب".

أما عدال، فهو مسؤول كبير سابق في شركة "هورمود تيليكوم" الصومالية، والتي من المحتمل أن تساعد في دور الوسيط بين حركة الشباب والعديد من الشركات في الصومال.

كما أدرجت وزارة الخزانة حسن أفجوي في القائمة السوداء، واصفة إياه بأنه يشرف على "شبكة مالية معقدة، تتراوح أنشطتها من المشاركة في جمعيات خيرية زائفة وجمع الأموال إلى الابتزاز والاختطاف لدعم حركة الشباب". في السابق، كان الرئيس العام للجناح المالي لحركة الشباب، أفجوي، الذي حصل على مكافأة قدرها 5 ملايين دولار من برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، ولا يزال "يخدم في منصب قيادي مؤثر في إدارة الشؤون المالية لحركة الشباب وشارك في المعاملات المالية الخارجية للحركة".

وتصف وزارة الخزانة أفجوي بأنه يعمل أيضًا كمحاور بين حركة الشباب والقطاع الخاص المحلي في الصومال. وبهذه الصفة عينت وزارة الخزانة عبد الرحمن نوري، كما تم تعيين عبد الكريم حسين غقال، الذي يوصف بأنه نائب مسؤول في الجناح المالي لحركة الشباب.

كما تم إدراج باقي الأفراد من قبل وزارة الخزانة لدورهم في عمليات تمويل الشباب على أنهم نواب أو يعملون تحت قيادة مهاد كاريت، هو قائد بارز في حركة الشباب، مع مكافأة قدرها 5 ملايين دولار من برنامج المكافآت من أجل العدالة، وغالبًا ما يوصف بأنه فرد رئيسي في حركة الشباب الأمنية، أو جناح المخابرات والأمن الداخلي.

 يُعتقد أن كاريت يلعب دورًا مهمًا في العمليات المالية لحركة الشباب، على الرغم من أنه ليس الأمير العام للإدارة المالية لحركة الشباب. أما عبد الكريم هورسيد، فهو قائد بارز آخر لحركة الشباب، تم تقييمه على أنه الأمير المالي اليومي للمجموعة من قبل الأمم المتحدة والباحثين المحليين، طبقا لمجلة "لونج وور".

وعلى الرغم من عدم وجود عقوبات مباشرة من قبل وزارة الخزانة، إلا أن الخارجية الأمريكية أدرجت محمد ماير أيضًا في القائمة السوداء هذا الأسبوع. وعمل ماير، حاكم الظل السابق لحركة الشباب في منطقة هيران بوسط الصومال، في عام 2020 كأمير للمجموعة في دائرة الزكاة أو الضرائب. وفي هذا المنصب، أشرف ماير على تحصيل الضرائب من السكان المحليين عبر الأراضي التي تسيطر عليها حركة الشباب. ومع ذلك، تحدد وزارة الخارجية ماير على أنه "زعيم الشباب المسؤول عن اتخاذ القرار الاستراتيجي للمجموعة ويقود الجناح الداخلي للمجموعة".

 عمليات تهريب أسلحة للحركة

كما استهدفت وزارة الخزانة عمليات تهريب الأسلحة التي تقوم بها حركة الشباب، والتي يتم تنسيقها إلى حد كبير من خلال وسطاء في اليمن. بعض الأفراد المتورطين مرتبطون أيضًا بالقاعدة في شبه الجزيرة العربية، الفرع الرسمي للقاعدة عبر شبه الجزيرة العربية.

ويتواجد على رأس هذه العمليات، بحسب وزارة الخزانة، عبدالله الجيري. وبحسب التصنيف، فإن الجيري "هو رئيس مشتريات الشباب للأسلحة وقد حصل على أسلحة لحركة الشباب من الأسواق المحلية والموردين الأجانب، وخاصة في اليمن".

كما تذكر وزارة الخزانة أيضًا أن جيري "عمل كمحاور بين الشباب والشركات المحلية وجمع المدفوعات التي جمعتها المجموعة" وأن "جيري هو أحد الأعضاء العاملين في الهيئة القيادية للجماعة الإرهابية".

ووفقا للمجلة، فإن جيري ينسق عمليات الشراء مع شبكة مقرها اليمن؛ ثلاثة من الأفراد داخل هذه الشبكة تمت معاقبتهم من قبل وزارة الخزانة. ومنهم: محمد حسين صلاد، وأحمد حسن علي سليمان متان، ومحمد علي بداس.

ووفقًا لوزارة الخزانة، فإن صلاد وماتان شريكان تجاريان متورطان في عمليات تهريب غير مشروعة للأسلحة بين اليمن ومنطقة بونتلاند الشمالية في الصومال. ويستخدم الاثنان المراكب الشراعية، أو الزوارق المائية المحلية الصغيرة، لنقل الأسلحة والمتفجرات إلى الصومال نيابة عن حركة الشباب.

والاثنان ليسا من أعضاء حركة الشباب ويقومان بتهريب الأسلحة إلى جهات مسلحة أخرى في المنطقة، بما في ذلك الجناح المحلي الدولة الإسلامية في شمال الصومال.

وتم وصف المعلومات المتعلقة بشبكة صلاد سابقًا في تقرير سبتمبر 2020 الصادر عن المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (GI-TOC). ووجد GI-TOC أن صلاد جزء من مجموعة أساسية من حوالي ستة مهربين بارزين يوفرون الجزء الأكبر من الأسلحة المهربة إلى الصومال من اليمن.

وفقًا لـ GI-TOC، فإن صلاد هو صومالي ناطق باللغة العربية ومقره في المكلا باليمن، والتي كانت تخضع سابقًا لسيطرة القاعدة في جزيرة العرب. وبالمثل، وجدت GI-TOC أن هذه الشبكة لم تميز وقدمت أسلحة لكل من حركة الشباب وتنظيم الدولة الإسلامية في الصومال.

أما بداس، كما وصفته وزارة الخزانة، فهو "عضو في القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وجزء من شبكة تهريب الأسلحة التابعة لحركة الشباب في اليمن". وتضيف وزارة الخزانة أن بداس "سهل شحن ذخيرة من اليمن لمقاتلي حركة الشباب".

كما ينص التصنيف على أن بداس هو "قائد مهم للقاعدة في شبه الجزيرة العربية في منطقة شبوة في اليمن" وأنه كان "مسؤولاً عن مراقبة تحركات الأفراد وعمليات التهريب وإدارة أعضاء القاعدة في شبه الجزيرة العربية".

وتم الإبلاغ منذ فترة طويلة عن الروابط بين حركة الشباب والقاعدة في جزيرة العرب. فعلى سبيل المثال، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، في عام 2017، على أحد الأفراد الذين وصفهم مركز العمليات العسكرية بأنه يوفر أسلحة لحركة الشباب، وهو سيف عبد الرب سالم الحياشي، لدوره في القاعدة في جزيرة العرب. وبالمثل وصف الباحثتان تريشيا بيكون وديزي مويبو العلاقة بين فرعي القاعدة بعمق.

وبالتالي، يعتبر تصنيف وزارة الخزانة اليوم بمثابة دليل إضافي على التعاون بين القاعدة في شبه الجزيرة العربية وحركة الشباب.

الخارجية تستهدف قيادة حركة الشباب

كما ذُكر سابقًا، فرضت وزارة الخارجية الأمريكية أيضًا عقوبات على خمسة من كبار مسؤولي حركة الشباب بالاتفاق مع وزارة الخزانة. فبالإضافة إلى محمد ماير، فإن الأربعة الآخرين المدرجون هم: ياسر جيس، ويوسف أحمد حاجي نورو، ومصطفى عطو، ومحمود عبدي عدن.

 جيس هو الأمير العام للجناح العسكري لحركة الشباب ، وهو مسؤول مباشرة أمام أبو بكر علي عدن، نائب أمير حركة الشباب. وكذلك يوسف أحمد حاجي نورو، المعروف أكثر باسم "جيس أدي"، هو زعيم الشباب المكلف بالإشراف على جناح أمنيات المذكور أعلاه.

وقد وصف مصطفى عطو بأنه كبير مستشاري أمير الشباب العام أبو عبيدة أحمد عمر. كما تم ربط شبكة عطو بالتخطيط للهجوم المميت على كلية في غاريسا، كينيا، في عام 2015، والذي خلف 148 قتيلاً. وبحسب وزارة الخارجية، فإن "عطو له أيضًا منصب رفيع في الأمنيات.

ويشير محمود عبدي عدن إلى ناشط كيني من حركة الشباب في الصومال، على الرغم من أنه يعتقد أنه لعب دورًا في التخطيط لهجوم دوسِت 2019 في نيروبي، كينيا.

وتؤكد القائمة الطويلة التي وضعتها حكومة الولايات المتحدة للأفراد المدرجة أسماؤهم هذا الأسبوع على أهمية نفوذ الشباب ونشاطهم ليس فقط في الصومال وشرق إفريقيا الأوسع، ولكن أيضًا داخل الشرق الأوسط.

ووصفت حركة الشباب في الأسابيع الأخيرة بأنها "أكبر شبكة للقاعدة وأكثرها نشاطًا حركيًا في العالم" من قبل قيادة الجيش الأمريكي في أفريقيا.

إن نمو حركة الشباب في هذا التهديد المتميز يتم فقط من خلال أجهزتها المالية الكبيرة وتهريب الأسلحة التي وصفتها الحكومة الأمريكية حاليا.

وتختتم "لونج وور"، تقريرها بالقول على الرغم من بعض النكسات في السنوات الأخيرة، لا تزال حركة الشباب أيضًا واحدة من أكثر فروع القاعدة فاعلية على الأرض، وتحتفظ بسيطرة كبيرة على جزء كبير من جنوب الصومال وتحتفظ بالقدرة على شن ضربات في مقديشو، كينيا، حيث تسيطر أيضًا على الأراضي، وضد القواعد شديدة التحصين في كل من الصومال وكينيا.

——————

*كاليب فايس: محلل أبحاث في مجلة "لونج وور" ومحلل كبير في مؤسسة "بريدج واي"، حيث يركز على انتشار تنظيم الدولة الإسلامية في وسط إفريقيا.

*يمكن الرجوع للمادة الأصل : هنا

*ترجمة خاصة بالموقع بوست