من اللافت أن الثورات المضادة واذرعها في الداخل اليمني لاتختلف عن الثورات المضادة في المنطقة تعيد انتاج ذات الأسباب التي قامت الثورات من اجلها وتمارس ذات الفشل وذات السلوك الذي اجج الغبن الشعبي وكان السبب في اندلاع الثورات، وتعيد نسخ ولصق ذات النهج السلطوي العربي عندما كانت السلطة تفشل في الحرية والتنمية تتجه للحلول الأمنية وتعميم الذعر وربط الحرية بالفوضي والثورة بالفتنة والتخويف المستمر من المستقبل وتكثيف الوجبة الدائمة للأنظمة البوليسية المتمثلة بأن الحرية مؤامرة تستهدف الدولة والشعب.
في صراعها من اجل الحرية والوطنية اليمنية سلكت الثورة اليمنية الأم مسلك طويل منذ اللحظة التي التي رفع فيها لافتة الدستور وهي اول لافتة دستورية في شبه الجزيرة العربية وصولاً للتحولات الجمهورية والتحرر من الاحتلال والامامة ولان مشروع الثورة لم يتبلور ولم يتمكن من امتلاك أدوات الصراع لفرض بناء الدولة الوطنية الحديثة تعثرت الوطنية اليمنية والدولة الوطنية المنجز المؤسسي المفترض لمشروع الثورة إضافة لأسباب من بينها ان الظرف السياسي لليمن كان متقدم بكثير عن الظرف الاجتماعي والاقتصادي والمؤسسي للدولة والمجمتع وبالذات ان تقاليد الدولة وارثها المؤسسي والإداري يكاد يكون صفري في الشمال تحديداً بعد ثورة سبتمبر.
في اغلب المنعطفات الوطنية كلما كانت الدولة الوطنية تبدأ بإنجاز خطوات ملموسة وتصارع من اجل بناء دولة الثورة التي تحقق المصالح الاجتماعية للشعب تشتغل أدوات الثورة المضادة الخارجية في الداخل اليمني وتنقلب وتنسف التراكمات الوطنية ويتم انتاج صيغة سلطوية جديدة قد تحمل ذات اللافتة الثورية وقد تحمل ذات الشعارات والاهداف لكن مسلكها في السلطة مضاد لمصلحة الشعب في ان يكون له دولة يمنية حديثة موحدة وجمهورية.
وكلما استيقظت بعض القوي السياسية التي كانت تشتغل علي الضد من الوطنية اليمنية بقصد وبدون وقصد وبدأت تعمل ضمن الحركة الوطنية كلما أصبحت في دائرة الاستهداف من قبل الأطراف الخارجية واذرعها في الداخل اليمني.
ولا يقتصر الأمر في مسألة القوي التي ثار عليها الشعب فقط قد يحصل أن تندرج ضمن أدوات الثورة المضادة قوي من داخل الثورة لأسباب لها علاقة بمصالحها الخاصة علي حساب المجموع الشعبي وأسباب أخرى لها علاقة يغياب الرؤية الوطنية والوعي السياسي.
