قضت المحكمة العليا في لندن، اليوم الجمعة، بعدم قانونية قرار الحكومة البريطانية بحظر منظمة "فلسطين أكشن" المؤيدة للفلسطينيين واعتبارها منظمة إرهابية، وذلك بعد طعن قانوني قدمه أحد مؤسسيها، بينما قالت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود إنها تعتزم الطعن على الحكم أمام ‌محكمة ‌الاستئناف.

وتم حظر "فلسطين ‌أكشن" في يوليو/تموز الماضي بعد أن كثفت استهدافها لشركات دفاع في بريطانيا مرتبطة بإسرائيل عبر "عمل مباشر"، غالبا ما كان يتضمن إغلاق المداخل أو رش الطلاء الأحمر.

وأيدت المحكمة العليا سببين من أسباب الطعن، وقالت القاضية فيكتوريا شارب "أدى الحظر إلى انتهاك جسيم للحق في حرية التعبير وحرية التجمع".

وأضافت أن الحظر سيظل ‌ساريا لإتاحة الفرصة لمحامي الطرفين لمخاطبة المحكمة بشأن ‌الخطوات ‌التالية.

وفي أول رد فعل حكومي على الحكم، ذكرت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود أنها تعتزم الطعن على حكم المحكمة العليا.

وقالت في بيان لها: "أشعر بخيبة أمل من قرار المحكمة وأختلف مع فكرة أن حظر هذه المنظمة الإرهابية غير متناسب".

وأضافت: "أعتزم ‌الطعن على هذا الحكم أمام ‌محكمة ‌الاستئناف".