دعت قطر إلى التجاوب مع جهود الوساطة لإنهاء الأزمة في المنطقة بالطرق السلمية، بما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة للتقدم في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

وشددت على أن حرية الملاحة "مبدأ راسخ لا يقبل المساومة".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقه رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وفق بيان للخارجية القطرية، السبت.

وذكرت الخارجية القطرية، أن محمد بن عبد الرحمن، تلقى اتصالًا هاتفيًا من عراقجي، أطلعه فيه على "مسار وتطورات" المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، وما تشهده من حراك دبلوماسي في المرحلة الحالية.

والجمعة، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب، صرح أن الولايات المتحدة تجري مفاوضات مع إيران "عبر الهاتف"، لكنه أبدى تحفظه على النتائج قائلا: "لست متأكدا من أننا سنتوصل إلى اتفاق".

رئيس وزراء قطر، أكد على دعم الدوحة "الكامل لجهود الوساطة الرامية إلى إنهاء الأزمة بالطرق السلمية".

وشدد على "ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع هذه الجهود بما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة للتقدم في المفاوضات، ويحد من احتمالات تجدد التصعيد".

كما أكد رئيس الوزراء القطري، على أن "حرية الملاحة تُعد مبدأً راسخًا لا يقبل المساومة، وأن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه كورقة ضغط لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة، وتعريض المصالح الحيوية لدول المنطقة للخطر".

وحذر مما "قد يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على إمدادات الطاقة والغذاء عالميًا، وعلى استقرار الأسواق وسلاسل الإمداد".

محمد بن عبد الرحمن، شدد على "ضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وإعلاء مصلحة المنطقة وشعوبها، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويدعم مساعي التهدئة وخفض التصعيد".

ويأتي ذلك وسط استمرار هدنة بين الولايات المتحدة وإيران منذ 8 أبريل/ نيسان المنصرم.

ومع بداية الهدنة، أعلنت طهران إعادة فتح مضيق هرمز، لكنها لاحقا قررت غلقه، بعد أن بدأت واشنطن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية في 13 أبريل.

وفي 11 أبريل، استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد مدة.