أعلنت وزارة المالية السعودية بدء تحصيل ضريبة مالية على العمالة الوافدة تتراوح بين 300 و400 ريال (80 إلى 106.7 دولارات) شهريا، حسب أعداد العمالة الأجنبية مقابل الوطنية، اعتبارا من العام المقبل.
 
وقالت الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الأحد، إن ما سمته "المقابل المالي" على الوافدين يُدفع من طرف الشركات في القطاع الخاص، بهدف إحلالهم بعمالة وطنية.
 
وتطبق السعودية حاليا رسوما على العمالة الأجنبية في الشركات، التي تفوق عمالتها الوافدة عمالتها الوطنية. لكن الإجراء المعلن اليوم يعني أن تطبيق الرسوم سيكون على العمالة الأجنبية بشكل عام حتى ولو كان عددها أقل من الوطنية في الشركات، بحسب الوزارة.
 
وفرضت السعودية رسوما على مرافقي العمالة الأجنبية، اعتبارا من مطلع يوليو/تموز الماضي، بمبلغ 100 ريال سعودي عن كل مرافق، يرتفع حتى 400 ريال شهريا بحلول 2020.
 
وتفيد بيانات نشرة سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء بتراجع أعدد الموظفين الأجانب في البلاد، إلى عشرة ملايين و788 ألفا و709 موظفين في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـعشرة ملايين و850 ألفا و192 موظفا في نهاية الربع الأول السابق له.
 
ومنذ نحو ثلاثة أعوام سرعت المملكة وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين.
 
وتستهدف السعودية في رؤيتها المستقبلية 2030 خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7% كما تخطط لخفضها إلى 9 % بحلول 2020 عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي والتحول الوطني.
 
وتسعى الدولة عبر التحول الوطني إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وشغل 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.
 
وتأتي هذه الإجراءات والخطط الحكومية في ظل تصاعد معدل البطالة بين السعوديين في نهاية الربع الثاني من عام 2017، إلى 12.8% مقارنة مع 12.7% في الربع الأول.
 
ويتزامن الصعود الطفيف في نسبة البطالة مع التقشف الحكومي نتيجة لتراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد.