أفرجت السلطات السعودية عن اثنين من أبناء العاهل الراحل، الملك عبد الله بن عبد العزيز، كانا محتجزين في فندق ريتز كارلتون في الرياض عقب أيام من الإفراج عن أكثر من 20 محتجزاً، ضمن حملة الاعتقالات التي نفذتها خلال الأشهر الأخيرة، واستهدفت أمراء ووزراء سابقين ورجال أعمال وشخصيات عامة.
 
وقال مسؤول سعودي لـ"رويترز" إن النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، وافق على الإفراج عن الأمير مشعل بن عبد الله، والأمير فيصل بن عبد الله، بعد أن توصلا لتسوية مالية مع السلطات السعودية.
 
ولم يذكر المصدر تفاصيل بشأن التسويات، لكنه أضاف أن النائب العام لم يتخذ قرارا بعد بشأن الإفراج عن شقيق ثالث هو الأمير تركي بن عبد الله.
 
وكان قد أفرج عن الأمير متعب بن عبد الله، رئيس الحرس الوطني السابق، الشهر الماضي، بعد أن وافق على دفع مليار دولار للحكومة.
 
وكشفت مصادر لـ"العربي الجديد"، أمس الأربعاء، أن السلطات في السعودية تستعد لإطلاق دفعة جديدة من المعتقلين، لتضاف إلى دفعة العشرين معتقلاً ممن أفرج عنهم قبل أيام، مؤكدة أنه سيتم الإفراج عن العشرات من الموقوفين في "قضايا الفساد" بعد التوصل إلى تسويات معهم تحول دون محاكمتهم أو توجيه التهم إليهم.
 
ويحتل الوزراء، إلى الآن، النصيب الأكبر من الموافقين على التسوية، يتصدّرهم وزير المالية السابق إبراهيم العساف، ورئيس مجلس إدارة الاتصالات السعودية سعود الدويش، ورجل الأعمال المعروف صالح كامل، والأمير تركي بن خالد، بينما يبقى العديد من رجال الأعمال والأمراء رهن الاعتقال، بعد مرور قرابة شهرين على توقيفهم، من دون معرفة مآل التحقيقات ونتائجها.
 
من جانب آخر، يرفض الأمير الوليد بن طلال إجراء محاكمة محلية له، ويطالب بمحاكمة علنية دولية، يتخللها وجود شهود من رجال أعمال أوروبيين، لتفنيد التهم الموجهة إليه.
 
ونفّذت السعودية حملة اعتقالات واسعة شملت أكثر من 700 أمير ورجل أعمال وشخصيات عمومية، بتهم فساد.