نفت سفارتا قطر والسعودية في تركيا، في بيانين منفصلين، صحة ما نشرته وسائل إعلام تركية حول "لجوء الدوحة إلى أنقرة لمنع انقلاب تقوده الرياض ضد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عند بداية الأزمة الخليجية قبل 7 شهور".
 
وأكد البيان القطري دور تركيا في منع التصعيد العسكري بالأزمة، ونوه بجهودها في هذا الإطار، نافيا في الوقت نفسه وجود طلب من قطر إلى تركيا لحمايتها من "عملية انقلاب".
 
واندلعت الأزمة الخليجية عقب مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر منذ 5 يونيو / حزيران الماضي، بدعوى "دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة مرارا.
 
وبحسب بيان السفارة القطرية، فقد نشرت مجلة تركية تقريرا يوم 25 ديسمبر / كانون الثاني الجاري، تحت عنوان "تركيا منعت الانقلاب في قطر"، وقامت بعض المنافذ الإخبارية التركية بتناقله ونشره تحت عناوين مختلفة، منها "محاولة الانقلاب الإماراتية والسعودية ضد قطر تم إحباطها من قبل تركيا"، و"القوات التركية منعت محاولة انقلاب في قطر من خلال حماية مقر الأمير".
 
وأشار البيان إلى أن تقرير المجلة التركية "يتضمن الكثير من الادعاءات العارية عن الصحة جملة وتفصيلا".
 
وقالت قطر إنه تضمن "ادعاءات لا أساس لها من الصحة بتاتا"، من قبيل "وجود طلب قطري من الجانب التركي لتأمين الحماية من عملية انقلاب ليلة 5 يونيو 2017، وكذلك الأمر بخصوص تكليف قوات خاصة تركية أو جنود أتراك بحماية مقر إقامة أمير البلاد".
 
ونوهت السفارة القطرية بجهود تركيا في منع التصعيد العسكري من قبل الدول المقاطعة لقطر ضدها خلال الأزمة الخليجية.
 
وقالت في هذا الصدد إنه "بلا شك أن الجهود السياسية والدبلوماسية للعديد من الحلفاء والأصدقاء في المنطقة وحول العالم، ساهم في منع التصعيد العسكري، وفي مقدمتهم جهود دولة الكويت والجمهورية التركية".
 
بدورها قالت السفارة السعودية في تركيا، إن ما نشرته المجلة قد "تضمن ادعاءات باطلة ضد المملكة".
 
وأكدت "رفض ‏ما جاء في تلك المادة الصحافية من مزاعم ضد المملكة، بأنها سعت لتدبير انقلاب في دولة سبق أن أعلنت المملكة قطع علاقاتها معها منذ يونيو / حزيران الماضي".
 
وشددت على أنها "ادعاءات ‏باطلة لا أساس لها من الصحة".
 
واستنكرت السفارة السعودية "الزج باسم المملكة في مثل هذه الادعاءات، لا سيما وأن الدولة التي يزعم التقرير أن تركيا دافعت عنها هي نفسها قد نفت صحته".
 
ودعت السفارتان في بيانيهما وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية في نقل المعلومات.