قضت محكمة جنايات الجيزة في مصر بسجن 379 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "فض اعتصام النهضة" بالسجن المؤبد والمشدد لمدد تتراوح بين ثلاث سنوات و25 سنة.
 
وكانت النيابة أحالت المتهمين الـ379 إلى المحكمة، منهم 189 متهما محبوسون باتهامات منها تدبير تجمهر في ميدان النهضة بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، وأسندت لهم ارتكاب جرائم القتل العمد واستعراض القوة.
 
ويواصل القضاء المصري محاكمات المشاركين في اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة في توجه ترى فيه المعارضة ومنظمات حقوقية إمعانا من الحكومة المصرية في الهروب إلى الأمام والتنصل من المسؤولية.
 
ورغم تتابع بيانات منظمات حقوق الإنسان الدولية المختلفة التي تحمل سلطات النظام المصري بعد انقلاب 3 يوليو/تموز 2013 المسؤولية الكاملة عما خلفته عملية فض الميدانين التي سقط فيها مئات القتلى وآلاف المصابين لم يكترث القضاء المصري لأي منها.
 
ويرى مراقبون وحقوقيون أن النظام المصري يسعى من خلال هذا إلى التنصل الكامل من مسؤولياته تجاه تلك الأحداث المجرّمة دوليا، وقطع الطريق أمام أي محاولة لتحميله تبعات تلك الأحداث عبر كيل تلك التهم لرموز وقيادات معارضيه والإلهاء بالسعي إلى نفي تلك التهم وردها.
 
وكانت محكمة عسكرية مصرية قضت في أغسطس/آب 2016 غيابيا بالسجن المؤبد على 350 معارضا، وبالسجن بين ثلاث وعشر سنوات على 68 آخرين حضوريا في قضيتين متعلقتين بأعمال عنف وقعت في محافظة المنيا على إثر فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس/آب 2013.