وجه تقرير أممي انتقادات لاذعة لأوضاع حقوق الانسان في الإمارات، معربا عن قلقه من توثيق حالات "اختفاء قسري"، ومحكامة نشطاء حقوقين لتعبيرهم عن آرائهم، وتعذيب سجناء وظلم العمال الأجانب والتمييز ضد المرأة وتبعية القضاء للسلطات التنفيذية.
 
جاء هذا في تقرير أصدرته حديثا مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اطلعت عليه "الأناضول"، ومن المتوقع عرضه في الدورة التاسعة والعشرين للمفوضية في الفترة من 15 حتى 26 يناير/كانون الثاني الجاري.
 
وفيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، قال التقرير إن الضمانات المحدودة على عدم التوقيف والاحتجاز التعسفيين التي ينص عليها قانون الإجراءات الجزائية لا تنطبق على الأشخاص الذين يوقفون لتهم تتعلق بالمساس بأمن الدولة أو الإرهاب".
 
تحدث التقرير عن حالات "اختفاء قسري" وإيقاف أشخاص دون أمر توقيف وسجنهم في مرافق احتجاز سرية بمعزل عن العالم الخارجي.
 
وأشار إلى " معلومات وأدلة موثوقة تفيد بأن كثيرا من هؤلاء الأفراد تعرضوا للتعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة ".
 
وأعرب التقرير الأممي عن أسفه لأن "قانون الإجراءات الجزائية لا ينص على حد أقصى للاحتجاز السابق للمحاكمة"
 
وأشار إلى وقوع مخالفات في هذا الصدد "تتعلق بحرمان المحتجزين من الاتصال بأسرهم" خلال الاحتجاز السابق للمحاكمة.
 
وأعرب التقرير عن قلقه إزاء "استمرار خضوع النظام القضائي لسيطرة السلطة التنفيذية" ، وأوصى "باتخاذ تدبير ملموسة لتعزيز استقلال القضاء".
 
وفيما يتعلق بالحريات الأساسية، أشار التقرير إلى "محاكمة العديد من النشطاء تحت ذريعة الأمن القومي وذلك بسبب ادعاءات تتعلق أساسا بحق الشخص في التعبير عن رأيه، وفي انتقاد أي سياسة أو مؤسسة عامة".
 
ودعا إلى "وضع حد لمضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان وترهيبهم واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير".
 
ودعا الإمارات إلى "الإفراج فورا عن المدافع المشهور عن حقوق الإنسان أحمد منصور ".
 
واعربت مفوضية حقوق اٌنسان عن خوفها من أن اعتقاله "انتقاما منه بسبب تعاونه مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإعرابه عن آرائه في وسائل التواصل الاجتماعي".
 
وعبرت عن قلقها إزاء "احتجاز أسامة النجار بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات بسبب تهم تتعلق بأنشطته السلمية على تويتر(...) والحكم على الصحفي تيسير النجار بالسجن 3 سنوات بسبب انتقادات أدلى بها على الانترنت في 2016".
 
كما تعرض التقرير إلى عدم وجود قانون لضمان حرية الإعلام كحق أساسي ، ودعا أبو ظبي إلى وضع قانون بهذا الشأن.
 
كما لفت التقرير إلى وقوع تمييز ضد المرأة، معربا عن قلقه لأن " بإمكان الزوج حتى الآن منع زوجته عن العمل وتقييد حريتها في التنقل، وفقا للمادتين 71 و72 من قانون الأحوال الشخصية"، ودعا إلى إلغاء هذه المواد.
 
وأشار أيضا إلى وقوع انتهاكات ضد العمالة الأجنبية والمهاجرين، مشيرا إلى وجود "ثغرات في مجال حماية العمال الأجانب تحت نظام الكفالة ".
 
وأعرب عن قلقه من " ممارسات العمل التعسفية مثل مصادرة جوازات السفر والسجن بدون سند قانون وسوء ظروف العمل وطول ساعات العمل وعدم دفع الأجور ".
 
كما أوصى بإنهاء العمل بنظام الكفالة.
 
وأعرب التقرير كذلك عن الأسف لأن "الإمارات لا تعترف بوجود اللاجئين وملتمسي اللجوء على أراضيها ولم تعتمد بعد أي إطار قانون وسياسي في هذا الصدد".
 
وأوصى أن تعتمد الإمارات "الإطار القانون اللازم بغية ضمان تمتع الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين تمتعا كاملا بحقوقه".
 
ولم يتسن الحصول على تعليق من الإمارات على الاتهامات الواردة ضدها في التقرير الأممي، لكن أبوظبي سبق أن أكدت التزامها الثابت بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ضمن الاطار القانوني للدولة، وذلك في بيان قدمته، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أمام المناقشة العامة للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاجتماعية وحقوق الانسان حول البند المتصل بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
 
وآنذاك، أكد البيان، حسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، على "النهج الاستباقي المتطور" الذي تتبعه الامارات في مجال حقوق الإنسان، والذي انعكست نتائجه في التقدم الكبير الذي أنجزته في مجال تحسين وتوسيع اللوائح المنظمة للعمل المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، وحقوق المرأة، وحماية العمالة المتعاقدة والأشخاص ذوي الإعاقة وحماية الأطفال، والمساواة بين الجنسين أمام القانون.