كشف مسؤول سعودي، اليوم الأحد، أنّ الملياردير الوليد بن طلال، الذي جرى توقيفه قبل أشهر في حملة اعتقالات هي الأوسع في تاريخ المملكة، يتفاوض على تسوية محتملة مع السلطات، مؤكداً أنه إلى الآن "لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الشروط".
 
ونقلت "رويترز" عن المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن "بن طلال عرض رقماً معيناً، ولكنه لا يتماشى مع الرقم المطلوب منه، وحتى اليوم لم يوافق المدعي العام عليه".
 
وقال مصدر ثان مطلع على القضية لوكالة "رويترز"، أمس السبت، إن الوليد عرض تقديم "تبرع" للحكومة السعودية، مع تفادي أي اعتراف بارتكاب أخطاء، وأن يقدم ذلك من أصول من اختياره، إلا أنه أضاف أن الحكومة رفضت هذه الشروط.
 
وكان "العربي الجديد"، علم في وقت سابق، من مصادر مطلعة أنه تم نقل من تبقى من المحتجزين في فندق "ريتز كارلتون" إلى سجن الحائر جنوب الرياض، أكثر سجون المملكة حراسة، والذي اشتهر في العقدين الماضيين بإيوائه النشطاء السياسيين المطالبين بالإصلاحات، إضافة إلى متهمي الإرهاب.
 
وتفيد المصادر بأن المحتجزين الذين تم نقلهم يقارب عددهم 60 شخصاً، ومن أبرزهم الأمير الوليد بن طلال، أشهر معتقلي الريتز، إضافة إلى الأمير تركي بن عبدالله، أمير الرياض السابق وعدد من المسؤولين الحكوميين، الرافضين للتسوية مع الدولة.
 
وكانت مصادر "العربي الجديد" قالت إن "غالبية المحتجزين رفضوا تسوية مقدمة من الدولة بالاستحواذ على نسبة مرتفعة من أموالهم وممتلكاتهم لقاء الإفراج عنهم، الأمر الذي يعارضه الوليد بن طلال بشدة، والذي يرى أن اعتقاله كان كيدياً، ولا علاقة لذلك بشبهات فساد حوله ويرفض محاكمة محلية له، إذ يطالب بمحاكمة دولية وبحضور شركاء له، الأمر الذي وضع ولي العهد، محمد بن سلمان في مأزق حقيقي".