أعلن الفريق، سامي عنان، رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، في الساعة الأولى من صباح السبت، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة التي تجرى في مارس/آذار المقبل.
 
جاء ذلك في كلمة متلفزة، مدتها نحو 5 دقائق نشرتها الصفحة الرسمية للحملة الانتخابية لـ"عنان"، عبر موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، وبدا فيها الأخير جالسا على مكتب يقرأ من ورقة بيده.
 
إعلان عنان، حلّ بعد نحو ساعتين من إعلان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ترشحه أيضا للرئاسيات في آخر أيام مؤتمر بالقاهرة حضره رموز الدولة، واستعرض خلاله ما انجزه في فترته الرئاسية الأولى (2014 وللآن)
 
وقال عنان في الكلمة المتلفزة ذاتها، "أيها الشعب المصري السيد في الوطن السيد إنني قد عقدت العزم على تقديم أوراق ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية للهيئة الوطنية للانتخابات (هيئة مستقلة) وفق ما هو معلن من قواعد ومواعيد تنظيمية فور انتهائي من استيفائي إجراءات لابد لي كرئيس أسبق لأركان القوات المسلحة المصرية من استيفائها وفقا للقوانين والنظم العسكرية".
 
وأوضح أنه يتقدم بهذه الخطوة "لإنقاذ الدولة المصرية"، واصفا إياها بأنها "واجب تاريخي".
 
وأضاف أنه يتوجه بهذا الحديث المتضمن قرار ترشحه "بعد سنوات عصيبة مرت بها بلادنا التي تجتاز بمرحلة حرجة في تاريخها مليئة بتحديات على رأسها الإرهاب، وتردي أوضاع الشعب المعيشية التي تزداد سوءا يوما بعد يوم فضلا عن تآكل قدرة الدولة المصرية في التعامل مع ملفات الأرض والمياه وإدارة موارد الثروة القومية وعلى رأسها المورد البشري".
 
وأوضح أن هذا التراجع بالبلاد "ما حدث ذلك إلا نتيجة سياسية خاطئة حمّلت القوات المسلحة مسؤولية المواجهة وحدها دون سياسيات رشيدة تمكن القطاع المدني بالقيام بدوره متكاملا مع القوات المسلحة".
 
وأكد عنان أن مصر تريد نظام سياسيا واقتصاديا تعدديا يحترم الدستور والقانون ويؤمن الحقوق والحريات ويحافظ على روح العدالة والنظام الجمهوري الذي لا يكون إلا بتقاسم سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
 
وكشف أنه كون نواة مدنية لمنظومة الرئاسة، حيث قرر اختيار القاضي السابق هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى هيئة رقابية أطاح به السيسي من رئاستها) نائبا لشؤون حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية وتفعيل الدستور، وكذلك الأكاديمي المصري حازم حسني نائبا له لشؤون الثورة المعرفة والتمكين السياسي الاقتصادي ، ومتحدثا باسمه.
 
ودعا عنان المصريين للاستمرار في تحرير استمارات تأييد ترشحه، مطالبا مؤسسات الدولة المدينة العسكرية "بالوقوف على الحياد وعدم الانحياز لرئيس قد يغادر منصبه خلال شهور قليلة (يقصد السيسي)"، واصفا أياه بأنه "مجرد مرشح محتمل بين مرشحين آخرين".
 
وبهذا يكون عنان هو المرشح الثاني ذو الخلفية العسكرية الذي يعلن اعتزامه الترشح بعد السيسي، بخلاف إعلان المحامي اليساري خالد على ورئيس نادي الزمالك مرتضي منصور خوض الانتخابات الرئاسية أيضا.
 
وفي وقت سابق مساء الجمعة، كشف الأكاديمي حازم حسني، المتحدث باسم عنان في مداخلة هاتفية مع قناة التلفزيون العربي الخاصة إن عنان لن يتراجع ولن ينسحب من السباق الرئاسي، لافتا إلى قرار صدر عام 2011 يضع أعضاء المجلس العسكري تحت خدمة الاستدعاء العسكرية وهو ما يلتزم التقدم بطلب للمجلس العسكري (يترأسه السيسي حاليا) لوقف استدعاءه لخوض الانتخابات.
 
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مصدر عسكري مصري بشأن ما نقله المتحدث باسم عنان.
 
وقبيل رئاسيات 2014، التي فاز بها السيسي، أعلن عنان اعتزامه الترشح، قبل أن يتراجع في مؤتمر صحفي "ترفعا منه أن يزج بنفسه في صراعات ومخططات تستهدف مصر والقوات المسلحة".
 
وعنان تم تعيينه رئيسا لأركان الجيش عام 2005، وفي أغسطس / آب 2012، أقاله محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا من منصبه، إلى جانب وزير الدفاع آنذاك محمد حسين طنطاوي.
 
ومطلع يوليو / تموز 2013، استقال من منصبه كمستشار لمرسي، بالتزامن مع خروج تظاهرات مهّدت للإطاحة بالأخير.
 
ويبدأ اليوم السبت تلقي طلبات الترشح للانتخابات حتي يوم 29 يناير/ كانون ثان الجاري، تمهيدا لاجراء الانتخابات في مارس المقبل.