قال الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، المحتجز في إطار حملة المملكة على الفساد، السبت 27 يناير/كانون الثاني، إنه يتوقع تبرئته من ارتكاب أي مخالفات وإطلاق سراحه خلال أيام.
 
وكان الأمير الوليد يتحدث في مقابلة حصرية مع رويترز من جناحه بفندق ريتز كارلتون في الرياض، حيث تحتجزه السلطات منذ ما يزيد على شهرين مع عشرات المشتبه بهم الآخرين.
 
وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الأمير الوليد، أحد أبرز رجال الأعمال في المملكة، علناً منذ احتجازه.
 
وقال الأمير الوليد إنه لا يزال يُصرّ على براءته من أي فساد خلال المحادثات مع السلطات. وقال إنه يتوقع الإبقاء على سيطرته الكاملة على شركته المملكة القابضة دون مطالبته بالتنازل عن أي أصول للحكومة.

وقال الأمير الوليد في المقابلة التي جرت بعد قليل من منتصف الليل: "لا توجد اتهامات. هناك بعض المناقشات بيني وبين الحكومة.. أعتقد أننا على وشك إنهاء كل شيء خلال أيام".
 
وبدا الشيب أكثر على الأمير الوليد وظهر أكثر نحافة مقارنة بآخر ظهور علني له خلال مقابلة تلفزيونية في أكتوبر/تشرين الأول وقد نمت لحيته أثناء احتجازه.
 
لكنه قال إنه يلقى معاملة طيبة أثناء احتجازه ووصف شائعات إساءة معاملته ونقله من الفندق إلى السجن بأنها محض كذب.
 
وأكد أن أحد الأسباب الرئيسية للموافقة على إجراء المقابلة هو تفنيد مثل هذه الشائعات، مشيراً إلى وسائل الراحة من مكتب خاص وغرفة طعام ومطبخ في جناحه بالفندق حيث تخزن وجباته النباتية المفضلة.
 
وفي أحد أركان مكتبه وضع حذاء رياضي قال الأمير الوليد إنه يستخدمه في ممارسة الرياضة. وكان جهاز التلفزيون يعرض برامج إخبارية عن الشركات ووضع على مكتبه قدح طبع عليه صورة وجهه.
 
ومن شأن إطلاق سراح الأمير الوليد، الذي تقدر مجلة فوربس قيمة ثروته بنحو 17 مليار دولار، أن يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين في إمبراطوريته التجارية.
 
ويملك الوليد، بشكل مباشر أو غير مباشر عبر المملكة القابضة، حصصاً في شركات مثل تويتر وسيتي جروب واستثمر في أكبر فنادق العالم مثل جورج الخامس في باريس وبلازا في نيويورك.
 
وكانت السلطات السعودية قد احتجزت عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال عندما أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حملة على الفساد في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني.
 
وقال حينها مسؤول سعودي كبير لرويترز إن المزاعم ضد الأمير الوليد، وهو في أوائل الستينات من عمره، شملت غسل الأموال والرشوة وابتزاز المسؤولين.
 
وقالت السلطات إنها تهدف إلى التوصّل لتسويات مالية مع معظم المشتبه بهم، وتعتقد أنها يمكن أن تجمع نحو 100 مليار دولار للحكومة بهذه الطريقة، وهو ما يمثل مكسباً كبيراً للمملكة بعد أن تقلصت الموارد المالية بفعل انخفاض أسعار النفط.
 
وتشير التسويات التي جرت في الآونة الأخيرة إلى أن الحملة اقتربت من نهايتها. وقال مصدر لرويترز يوم الجمعة إن عدداً من كبار رجال الأعمال، ومن بينهم وليد آل إبراهيم، مالك شبكة "إم بي سي" التلفزيونية، توصّلوا إلى تسويات مع السلطات. ولم يتم الكشف عن شروط تلك التسويات.
 
وقال الأمير الوليد إن قضيته تستغرق وقتاً طويلاً؛ لأنه مصمم على تبرئة ساحته تماماً، لكنه يعتقد أن القضية انتهت بنسبة 95%.
 
وأضاف: "هناك سوء فهم ويجري توضيحه. لذلك أودّ البقاء هنا حتى ينتهي هذا الأمر تماماً وأخرج وتستمر الحياة".