كشفت مجلة فوربس الأميركية عن اتفاق التسوية الذي توصل إليه الأمير السعودي الملياردير الوليد بن طلال، الذي أُفرج عنه السبت 27 يناير/كانون الثاني 2018، بعد اعتقاله في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
 
ونقلت المجلة عن مصدر مطلع على اتفاق التسوية، أن الوليد تنازل عن كل أصوله تقريباً، وأنه -على الأرجح- سيحصل على مخصصات مالية، وأنه في حال سفره لخارج البلاد فسيصحبه شخصٌ تختاره الحكومة السعودية؛ أما في حال مغادرته البلاد دون رجعة إلى السعودية، فقد قالت الحكومة للوليد إنها سترفع ضده تهماً قضائية.
 
وفي مقابلة مصورة أجرتها "رويترز" يوم السبت مع الوليد بن طلال، قبل ساعات من إطلاق سراحه، قال الأمير السعودي: "لا توجد تهم، هناك نقاش يدور وحسب… مع الحكومة. تأكدوا أنها عملية نظيفة تجري، وأننا بصدد التناقش مع الحكومة وحسب حول مسائل عدة، لا أستطيع الكشف عنها الآن؛ لأن النقاش سري معهم".
 
ولم يدلِ المتحدث باسم الوليد بأي تعليقات حينما طلبت مجلة فوربس منه التعليق، لكن متحدثاً باسم السفارة السعودية لدى الولايات المتحدة قال إن "السفارة لا تملك معلومات عن أشخاص بعينهم؛ نظراً إلى قوانين الخصوصية السعودية".
 
وكانت ريم بنت الوليد قد غرَّدت يوم الأحد 28 يناير/كانون الثاني على موقع تويتر، ناشرةً صورة لأبيها يعلوه شحوب واصفرار، وكتبت: "نورت الدنيا يا دنيتي".
ولطالما كان الأمير، ذو الـ62 عاماً، واحداً من أغنى أغنياء العالم، فحسب تقديرات مجلة فوربس الأخيرة، قبل أخبار يوم السبت، فإن ثروة الوليد الصافية قُدِّرت بـ17.4 مليار دولار، معظمها من حصته المساهمة في شركة المملكة القابضة الاستثمارية السعودية والبالغة 95%. يُذكر أن هذه الشركة بدورها، تملك حصصاً استثمارية في شركات أخرى كـ"تويتر"، و"Lyft"، و"Citigroup"، وغيرها.
 
ومع أن المصدر المطلع أشار إلى أن الأمير سيخسر أصوله بموجب اتفاق التسوية، وضمن ذلك حصته الضخمة المذكورة آنفاً، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة السعودية تنوي اتخاذ الخطوة الرسمية بتغيير اسم مالك شركة المملكة القابضة؛ فسوق البورصة السعودية للأسهم (تداول) ما زالت تدرج الوليد على أنه مالك حصة 95% من الشركة.
 
وإلى جانب "المملكة القابضة"، يملك الأمير كذلك عقارات ضخمة خارج الرياض، فضلاً عن أصول أخرى.
 
وكان اعتقال الوليد قد تم في الـ4 من نوفمبر/تشرين الثاني 2017 مع 12 أميراً آخرين تقريباً وعدد من رجال الأعمال، حيث احتُجز الجميع في فندق الريتز-كارلتون الذي تملكه الحكومة ويقع قرب قصر الملك السعودي.
 
وقد تناقلت تقارير أن العديد من المحتجزين الآخرين دفعوا مبالغ تسوية لقاء إطلاق سراحهم، حيث بلغت بعض المبالغ التي دفعها البعض مليار دولار ثمناً لحريتهم. وقيل إن الحكومة كانت تأمل أن تجمع مبلغ 100 مليار دولار من حملة الاعتقالات هذه على شكل مدفوعات، للإفراج عن المحتجزين.
 
يُذكر أن التهم المحددة الموجهة لكل شخص معتقل، لم توضَّح علناً.