امتنع مسؤول في الإدارة الأمريكية، عن إدانة حالات الإعدام في مصر، واكتفى بإجابة عامة على سؤال للأناضول.
جاء ذلك في رد مكتوب من مسؤول رفيع في وزارة الخارجية، على سؤال وجهه مراسل الأناضول، لنائب المتحدث باسم الوزراة، روبرت بالادينو، حول الإعدامات في مصر.
وفي رده، أوضح المسؤول الرفيع، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أنهم "على علم" بتلك الحالات، إلا أنهم لن يعلقوا على موضوع الأشخاص الذين أعدموا أو المحكومين بالإعدام.
وخلا رد المسؤول - الذي جاء بوجه عام - من أي إدانة لظروف المحاكمات وحالات الإعدام في مصر.
وقال المسؤول الأمريكي إن "القانون الدولي يتيح فرض عقوبة الإعدام طالما تمت مراعاة القانون الداخلي في دولة ما، والالتزامات الدولية".
وأضاف "نؤكد لكافة الدول أهمية ضمان المعاملة الانسانية للمعتقلين، وحق المحاكمة العادلة".
في سياق متصل، تهرب نائب المتحدث باسم الخارجية الامريكية بالادينو، من الإجابة بشكل مباشر، على سؤال لمراسل الأناضول، في موجز صحفي بالوزارة.
وأجاب بالقول إنهم "على تواصل مع المسؤولين المصريين"، ردا على سؤال حول عدم إصدار الإدارة الأمريكية أي بيان حول الإعدامات في مصر، في حين فرضت عقوبات على مسؤولين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بذريعة انتهاكات حقوق الانسان.
وأضاف " ليس لدي تعليق خاص حول الموضوع الذي طرحتموه، وأود الحصول على معلومات أكثر قبل الرد، إلا أننا نواصل التأكيد على أعلى المستويات، بشأن الحاجة إلى مجتمع مدني قوي، إلى جانب حقوق الإنسان والحريات".
المعتقلات الفلسطينيات في سجون إسرائيل
على صعيد آخر، طرح مراسل الأناضول، سؤالا حول موقف واشنطن من وجود العشرات من النساء الفلسطينيات في سجون إسرائيل، بينما تحتفل الخارجية الأمريكية بيوم المرأة العالمي، الجمعة.
وقال بالادينو :" لا أمتلك معلومات بهذا الشأن، ويتحتم توجيه مثل هذه الأسئلة إلى الحكومة الإسرائيلية".
وفي 20 فبراير / شباط الجاري، نفذت وزارة الداخلية المصرية، الإعدام بحق 9 شباب معارضين صدرت بحقهم أحكام نهائية في واقعة اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، في صيف 2015.
ومنذ 7 مارس / آذار 2015، وحتى 20 فبراير / شباط 2019، نفذت السلطات بمصر 42 حكما بالإعدام دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو إصدار السيسي أمرًا بالعفو، أو إبدال العقوبة وفق صلاحياته.
