كشفت مجلة “جون أفريك” الفرنسية نقلاً عن مصادرها، أن قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح أجرى مشاورات مع حاشية الرئيس الجزائري وعائلته قبل أن يطلب إعلان عجز عبد العزيز بوتفليقة عن أداء وظائفه، وتطبيق المادة 102 المتعلقة بالشغور الرئاسي كمخرج للأزمة.

وأشارت المجلة الفرنسية المختصة في الشأن الأفريقي إلى أن هذا الإجراء يستغرق بعض الوقت، لأنه وفقًا للدستور الجزائري “يُعلن البرلمان حالة عجز رئيس الجمهورية، بأغلبية ثلثي أعضائه ويكلف رئيس مجلس الأمة بتولي الفترة الانتقالية لمدة أقصاها 45 يومًا. وبمجرد انتهاء هذه الفترة الانتقالية، يمكن للرئيس استئناف مهامه. لكن إذا كان لا يزال عاجزاً بعد الـ45 يومًا يتم إعلان شغور منصب الرئيس عن طريق استقالة مع كامل الحقوق.

وينص القانون الأساسي الجزائري أيضاً على أنه “في حالة استقالة أو وفاة رئيس الجمهورية، يجتمع المجلس الدستوري، ويعلن عن الشغور النهائي لمنصب رئاسة الجمهورية ويبلغ على الفور البرلمان.

ومرة أخرى، فإن رئيس مجلس الأمة (مجلس الشيوخ الجزائري) هو الذي “يتولى منصب رئيس الدولة لفترة تصل إلى 90 يومًا، تُجرى خلالها الانتخابات الرئاسية. لا يمكن لهذا الأخير أن يكون مرشحًا لها”.