استنكرت جماعة الإخوان المسلمين بمصر، السبت، أحكام قضية "اقتحام الحدود" الصادرة بحق مرشدها العام محمد بديع وقيادات بالجماعة، واعتبرتها "ملفقة".

وفي وقت سابق السبت، قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن 25 عاما بحق 11 شخصًا بينهم بديع، في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة باقتحام الحدود الشرقية، واستبعاد اسم الرئيس الراحل محمد مرسي من الدعوى ذاتها؛ لانقضائها بالوفاة.

وقال طلعت فهمي، المتحدث باسم الإخوان في بيان عبر "فيسبوك"، إن "الحكم ظالم"، واعتبر القضية "ملفقة".

وأكد أن هذا الحكم لن يرجع الجماعة وأنصارها عن المواصلة في رفض النظام.

وعادة ما تؤكد القاهرة مرارا أن القضاء المصري مستقل ونزيه، وكل الإجراءات تتخذ وفق القانون.

ومن أبرز من صدر بحقهم أحكام السجن المؤبد (25 عاما) في القضية، قيادات بارزة بالإخوان بينهم عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وسعد الحسيني، بخلاف رئيس البرلمان السابق، محمد سعد الكتاتني، وفق مصدر قانوني.

ومن أبرز من صدر بحقهم، البراءة، الداعية المحسوب على الجماعة، صفوت حجازي.

ويعد الحكم أوليا قابلا للطعن للمرة الثانية أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) خلال 60 يوما من صدور أسباب الحكم، ومحكمة النقض هي من تتصدى لموضوع القضية، وفق المصدر القانوني.

ووقعت أحداث القضية بحسب أمر إحالة المتهمين للمحاكمة إبان ثورة يناير 2011.

ووجهت لهم النيابة عدة تهما نفوا صحتها منها "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها".

كما اتهتهم بـ"تدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".