توسعت حملة الاعتقالات التي تشنها قوات الأمن المصرية، عقب انتفاصة القصور التي بدأت الجمعة الماضي، والمطالبة برحيل نظام عبد الفتاح السيسي، لتشمل مسؤولين بأحزاب سياسية.

وفي السياق، أعلن المحامي والحقوقي خالد علي أن قوات الأمن المصرية ألقت القبض على الصحافي المصري ورئيس حزب الدستور السابق، خالد داوود، ضمن الحملة الأمنية الشرسة التي طاولت سياسيين وأساتذة علم سياسي، وأبرزهم حسن نافعة وحازم حسني، المتحدث السابق باسم الفريق سامي عنان.

وحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية -منظمة مجتمع مدني مصرية-، فإن حازم حسني وخالد داوود يتواجدان الآن بمقر نيابة أمن الدولة العليا بانتظار بدء التحقيق معهما، بينما لم يظهر أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة، الذي أعلنت أسرته انقطاع الاتصال به منذ عصر أمس، وسط تكهنات باعتقاله أيضاً.

وبحسب مصادر قانونية، قامت قوة من جهاز الأمن الوطني باعتقال الأمين العام بحزب الاستقلال مجدي قرقر من منزله فجرا، بالإضافة إلى اعتقال أحمد الخولي الأمين العام المفوض بحزب الاستقلال.

كما اعتقلت قوة أخرى نجلاء القليوبي الأمين العام المساعد لحزب الاستقلال، وزوجة الكاتب الصحافي مجدي حسين، رئيس الحزب والمحبوس على ذمة قضايا ذات طابع سياسي.

وضمت قائمة المعتقلين في حملة زوّار الفجر أمين التنظيم بحزب الاستقلال محمد الأمير، والمحامية والناشطة الحقوقية سحر علي عضو اللجنة القانونية بالحزب.

كما ضمت القائمة أمين إعلام حزب الاستقلال بمدينة المنزلة محمد القدوسي، ومحمد مراد أمين اللجنة المركزية للعمال وعضو اللجنة التنفيذية بالحزب، والشيخ إبراهيم خضر الأمين المساعد للجنة المركزية للفكر والدعوة بالحزب، ووليد عوض أمين لجنة التنظيم والعضوية بمحافظة السويس بحزب الاستقلال.

وشملت القائمة أيضا محمد شادي عضو اتحاد شباب حزب الاستقلال، ورضا الناحولي أمين لجنة الإعلام بمدينة المحلة الكبرى بالحزب، وإيهاب مسعود جحا أمين لجنة التنظيم والعضوية بمحافظة الغربية، وأحمد القزاز أمين لجنة التنظيم والعضوية بحزب الاستقلال بمدينة المنزلة، وخالد دنيا عضو اللجنة التنفيذية بالحزب، ومحمد التميمي عضو أمانة لجنة التثقيف المركزية، ومحمد عادل أمين لجنة التنظيم والعضوية بمحافظة الجيزة.

حزب الاستقلال يدعو لانتفاضة شعبية

وفي أعقاب ذلك، أصدر حزب الاستقلال، بيانًا اليوم الأربعاء، أعلن فيه استعداده لـ"تقديم المزيد من التضحيات في سبيل الوطن بعد اعتقال أغلب قياداته"، ودعا لما وصفه بـ"انتفاضة شعبية" يوم الجمعة المقبل.

وقال الحزب في بيانه، "يواصل نظام عبد الفتاح السيسي التنكيل بحزب الاستقلال، فلم يكتفِ باعتقال ومطاردة العشرات من أعضاء وقيادات الحزب منذ الانقلاب العسكري وحتى الآن، وعلى رأسهم المجاهد مجدي أحمد حسين رئيس الحزب ورئيس تحرير جريدة الشعب، والمعتقل منذ أكثر من 5 سنوات، لم يكتفِ بكل ذلك، ولكنه يحاول تصفية حزب الاستقلال، من خلال اعتقال من بقي خارج السجن من قيادات ورموز الحزب".

وأضاف الحزب في بيانه "ما أشبه الليلة بالبارحة، فاعتقالات سبتمبر/ أيلول 2019 التي قامت بها شرطة عبد الفتاح السيسي تجاه المئات من شباب وقيادات الحركة الوطنية المصرية، وفي قلبها حزب الاستقلال، أشبه باعتقالات سبتمبر/ أيلول 1981 والتي قام بها السادات ضد رموز الحركة الوطنية المصرية آنذاك".

وأعلن حزب الاستقلال دعمه الكامل للحراك الجماهيري والمظاهرات السلمية ضد نظام السيسي، واستمرار الدفاع عن حقوق الشعب، والرفض رفضاً قاطعاً لجميع صور القهر والاعتقالات غير القانونية، التي يسعى من خلالها النظام الحاكم  لتأمين بقائه في السلطة.

وأكد حزب الاستقلال أن "نظام عبد الفتاح السيسي هو استمرار لنظام كامب ديفيد، وأن الحل لتحرير مصر من التبعية للحلف الأميركي الصهيوني هو إسقاط هذا النظام عن طريق العصيان المدني الشامل والثورة الشعبية السلمية".

ودعا الشعب المصري إلى "الاحتشاد في كافة الميادين" يوم الجمعة القادم الموافق 27 سبتمبر/أيلوز 2019، والمشاركة في "الانتفاضة الشعبية السلمية ضد نظام كامب ديفيد الذي يمثله عبد الفتاح السيسي وعصابته".

وكان عدد من التظاهرات اندلع في عدة محافظات بمصر مساء يوم الجمعة الماضي، تطالب برحيل السيسي.

وجاء ذلك على خلفية دعوات انتشرت عبْر مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو المواطنين للخروج والتعبير عن رفضهم لاستمرار الرئيس الحالي في السلطة، وسط اتهامات لعائلته ولعدد من قادة القوات المسلحة بالفساد وتبديد المال العام، وتأكيد الرئيس في آخر خطاباته على صحة بعض هذه الادعاءات.

ويأتي ذلك في حين تتخذ الحكومة المصرية سياسات تقشفية زادت من الأعباء الاقتصادية الواقعة على عاتق المواطنين، مما أدى إلى وجود احتقان لديهم نتيجة التدهور في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وواجهت قوات الشرطة هذه الاحتجاجات باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، لتفريق التظاهرات، كما ألقت قوات الشرطة القبض على بعض المشاركين فيها، وبينهم صحافيون، كما نشرت قوات الشرطة عددا من الأكمنة في محيط ميدان التحرير، وقامت باستيقاف المارة وتفتيش هواتفهم المحمولة والقبض على بعضهم، بسبب مشاركات داعمة للاحتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي. كما استمرت اعتداءات قوات الشرطة على المتظاهرين بمدينة السويس، حتى صباح الأحد.