عقد وزراء مالية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الإثنين، اجتماعًا استثنائيًا، عبر "اتصال مرئي"، لمناقشة الآثار المالية والاقتصادية لتفشي فيروس كورونا في المنطقة.

وقال المجلس، في بيان، إن الاجتماع جاء بناء على دعوة من أمينه العام، نايف الحجرف، لـ"مناقشة الآثار المالية والاقتصادية لوباء فيروس كورونا".

وأفاد بأن الوزراء أكدوا على "ضرورة تنسيق التدابير الاحترازية بين دول المجلس على كافة القطاعات، لدعم الانتعاش الاقتصادي، وتوحيد التدابير والإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار الوباء."

كما أكدوا على ضرورة "تسهيل حركة البضائع بين دول المجلس، لاسيما البضائع والشحنات المرتبطة بالمواد الاستهلاكية والأساسية والمواد المرتبطة بالنمو الاقتصادي بشكل عام."

ولم تتخلف أي من دول مجلس التعاون الستة عن الاجتماع، بما فيها قطر، في سابقة منذ اندلاع الأزمة الخليجية، في يونيو/ حزيران 2017.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"؛ بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربع بمحاولة فرض السيطرة على قرارها السيادي.

وهذه الأزمة في العلاقات هي الأسوأ في تاريخ مجلس التعاون الخليجي، الذي تأسس عام 1981، ويضم كلًا من السعودية، قطر، الإمارات، الكويت، البحرين وسلطنة عمان.

واتخذت دول الخليج تدابير لمكافحة كورونا، الذي سجل ضحايا في الدول الستة.

وحتى مساء الإثنين، أصاب الفيروس أكثر من 373 ألف شخص بالعالم، توفى منهم ما يزيد عن 16 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 101 ألف.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، تعليق الرحلات الجوية، فرض حظر التجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.