خَيَّرَ الرئيس اللبناني، ميشال عون، رئيس الحكومة المكلف، سعد الدين الحريري، بين تشكيل حكومته فورا أو إفساح المجال أمام الآخرين، فيما لم يصدر حتى الآن تعقيب من الحريري بشأن حديث عون.

ولم يتمكن رئيس الحكومة المكلف سعد الحرير، بسبب خلافات سياسية، بعضها بينه مع عون، حتى اليوم من تشكيل الحكومة المكلف بها منذ 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب اعتذار مصطفى أديب عن عدم تشكيلها لتعثر مهمته.

وفي حديث متلفز بثته القنوات المحلية، قال عون: بعدما تقدم الرئيس المكلف سعد الحريري بعناوين مسودة حكومية لا تلبي الحد الأدنى من التوازن الوطني والميثاقية ما أدخل البلاد في نفق التعطيل، أدعوه إلى قصر بعبدا من أجل التأليف الفوري للحكومة بالاتفاق معي، وفق الآلية والمعايير الدستورية المعتمدة في تأليف الحكومات من دون تحجج أو تأخير.

وعقب شهرين من تكليفه، أعلن الحريري أنه قدم إلى عون تشكيلة حكومية تضم 18 وزيرا من الاختصاصيين غير الحزبيين، لكن عون أعلن آنذاك اعتراضه على ما سماه بتفرد الحريري بتسمية الوزراء، خصوصا المسيحيين، دون الاتفاق مع الرئاسة.

وأضاف عون اليوم الأربعاء في حال وجد الرئيس المكلف نفسه في عجز عن التأليف وترؤس حكومة إنقاذ وطني تتصدّى للأوضاع الخطيرة التي تعاني منها البلاد والعباد، فعليه أن يفسح المجال أمام كل قادر على التأليف.

وتابع عون دعوتي للرئيس المكلف تأتي من منطلق مسؤوليّته الدستوريّة وضميره الإنساني والوطني، ذلك أنّ مثل هذه المعاناة الشعبيّة لن ترحم المسؤول عن التعطيل والإقصاء وتأبيد تصريف الأعمال.

وأردف عون" دعوتي مصمّمة وصادقة للرئيس المكلّف إلى أن يبادر فورا إلى أحد الخيارين المتاحين، حيث لا ينفع بعد اليوم الصمت والتزام البيوت الحصينة، علّنا ننقذ لبنان".

وشدد عون على أنه لا فائدة من كلّ المناصب وتقاذف المسؤوليّات إن انهار الوطن وأصبح الشعب أسير اليأس والإحباط، حيث لا مفرّ له سوى الغضب.

وتوجّه إلى اللبنانيين قائلا" كلّ شيء يهون أمام معاناتكم، التي بلغت مستويات لا قدرة لشعب على تحمّلها، الوباء (كورونا) يتربص وأيضا العوز والبطالة والهجرة وزوال القدرة الشرائية".

متاجر غذائية توصد أبوابها

من جهة أخرى، أجبر انهيار العملة اللبنانية العديد من متاجر البقالة على الإغلاق مؤقتا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، لتتفاقم المخاوف من أن يكون البلد شديد الاعتماد على الواردات بصدد عجز وشيك في المواد الغذائية.

وأوصدت متاجر بيع المواد الغذائية أبوابها في شتى أنحاء البلاد، أو أوقفت خدمات التوصيل عبر الإنترنت أو وضعت حدودا لطلبات العملاء.

وقال رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي "إذا استمر هذا الوضع، ستبدأ السلع في الاختفاء، وسيحدد التجار أولويات ما يحصلون عليه.. سيتعين علينا تقليل الشراء من حيث الأنواع والكميات لأننا لا نجد المال".

وتشير تقديراته إلى أن إمدادات لبنان تكفيه نحو شهرين، بينما تزداد صعوبة الحصول على الدولار بالنسبة للمستوردين الذين يحتاجونه للاستمرار في الشراء.

ومنذ ثلاثة أسابيع، يشهد لبنان احتجاجات شعبية تندد بتردي الأوضاع المعيشية وباستمرار تدهور سعر صرف العملة المحليّة.

وللمرة الأولى، تخطى الدولار الأمريكي الواحد، الثلاثاء، عتبة 14 ألف ليرة في السوق الموازية (السوداء)، مقابل 1510 ليرات رسميا.

ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، وفاقمتها تداعيات جائحة كورونا وانفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت، في 4 أغسطس/آب الماضي.