قال متحدث الحكومة السودانية المعزولة، حمزة بلول الأمير، الخميس، إن قرار تشكيل مجلس السيادة الجديد يمثل "امتدادًا للإجراءات الانقلابية" في البلاد.
جاء ذلك وفق بيان للأمير، الذي كان يشغل منصب وزير الثقافة والإعلام في الحكومة المعزولة، عقب الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة السوداني الجديد.
وأوضح الأمير أن "قرار تشكيل مجلس سيادة يمثل امتدادا للإجراءات الانقلابية التي بدأت في 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي".
وأضاف: "شعبنا قادر على دحر الانقلاب واستكمال مسيرة الانتقال الديمقراطي، وهذا القرار يؤكد على صحة موقف قوى الحرية والتغيير الرافض للحوار مع الانقلابيين".
وتابع: "هذه خطوة هروب إلى الأمام، وقراءة مثابرة من كتاب المخلوع عمر البشير (الرئيس السابق)، الذي ظل 30 عاما يزدري صوت الشعب وينكل بالمناضلين والثوار".
وفي وقت سابق الخميس، أصدر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، مرسوما دستوريا بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد برئاسته، وتعيين محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائبا له.
وأفاد التلفزيون الرسمي أن "المجلس الجديد ضم في عضويته، شمس الدين كباشي، وياسر العطا، وإبراهيم جابر، ومالك عقار اير، والهادي إدريس، والطاهر حجر، ورجاء نيكولا، ويوسف جاد كريم، وأبو القاسم محمد أحمد، وعبد الباقي عبد القادر الزبير، وسلمي عبد الجبار".
فيما أوضح أنه تم إرجاء تعيين ممثل لشرق السودان "لمزيد من التشاور". دون تحديد موعد لذلك.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن البرهان، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابا عسكريا".
ومقابل اتهامه بتنفيذ "انقلاب عسكري"، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ "التحريض على الفوضى".
وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
