نظم متظاهرون بالعاصمة التونسية وقفة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس قيس سعيّد، دعت لها تنسيقية "مواطنون ضد الانقلاب" بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ11 للثورة، فيما أكد الرئيس أنه لا عودة إلى الوراء.

ورفع المتظاهرون بشارع الحبيب بورقيبة في العاصمة شعارات تندد بانقلاب الرئيس على الدستور الذي أقسم -وفق قولهم- على حمايته، وجددوا وفاءهم لدماء الشهداء.

ودعا المتظاهرون لإطلاق سراح بعض من نواب ائتلاف الكرامة الذين أحيلوا للمحاكمات العسكرية، فيما لوحت بعض قيادات التنسيقية باعتصام مفتوح في شارع الثورة.

طوق أمني مكثف

وعرف شارع الحبيب بورقيبة تواجدا أمنيا مكثفا بالتزامن مع الذكرى الـ11 لاندلاع الثورة التونسية، حيث تم منع العديد من المتظاهرين من الوصول إلى مكان الاحتجاج، وفق تصريحات قادة أحزاب التكتل والتيار الديمقراطي والحزب الجمهوري.

ووفق تصريحات لمعارضي الرئيس فقد كثف الأمن الحواجز الحديدية في جميع المداخل الفرعية المؤدية لشارع الحبيب بورقيبة، كما تم عزل المتظاهرين ضد الرئيس قيس سعيّد في آخر الشارع، بينما تم السماح لمؤيدي الرئيس للتظاهر أمام المسرح البلدي.

وفي حديثهما للجزيرة نت أدان الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي ما وصفوه بالقمع الممنهج لحرية التظاهر الذي يمارسه وزير الداخلية توفيق شرف الدين بأمر مباشر من الرئيس التونسي، وفق قولهم.

وتفاديا لأي احتكاك أو تصعيد مع رجال الشرطة قررت القيادات الحزبية وأنصارها الانسحاب من الشارع، وعقد ندوة صحفية تنديدا بالقمع البوليسي.

وأكد الشواشي -في تصريح للجزيرة نت- عزم أحزاب المعارضة مواصلة النضال والمقاومة ضد الاستبداد الذي يمارسه الرئيس قيس سعيّد.

وأضاف "لم يرهبنا نظام الرئيس السابق بن علي في الماضي، ولن نسمح اليوم بأن تعود تونس لمربع الاستبداد والحكم الفردي وسنمنع قيس سعيّد من العبث بالدولة ومؤسساتها وتركيز مشروع هلامي".

وعبّر الشواشي عن أسفه لحالة التشرذم التي تعيشها المعارضة السياسية، معتبرا أن ذلك من أبرز الأسباب التي قوت الجبهة المساندة للرئيس قيس سعيّد داعيا أنصار الديمقراطية ودولة المؤسسات إلى الانصهار في جبهة وطنية موحدة للوقوف ضد الانحراف بالسلطة وإدخال البلاد نحو نفق مجهول.

تغيير تاريخ الثورة

وكان الرئيس التونسي قد أعلن عن تغيير تاريخ اندلاع الثورة التونسية ليتحول من 14 يناير/كانون الثاني إلى 17 ديسمبر/كانون الأول، في إجراء أثار حفيظة معارضيه.

وهنأ -في بيان نشرته الرئاسة اليوم الجمعة- التونسيين بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ11 لاندلاع الثورة، مؤكدا على "ضرورة مواصلة المسار داخل مؤسسات الدولة وفي ظل تشريعات جديدة يستعيد بها الشعب حقوقه كاملة في الشغل وفي الحرية وفي الكرامة الوطنية".

واعتبر سعيّد أن السنوات الماضية كانت سنوات "فرز حقيقي ظهر فيها الذي اصطف إلى جانب الشعب والذي ما زال للأسف يراوده أمل يائس في العودة إلى الوراء".

كما توجه منذ أيام بخطاب للشعب التونسي، وأقر ببقاء البرلمان المجمدة أعماله منذ 24 يوليو/تموز الماضي على نفس الوضعية، إلى حين إجراء انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.

ودعا في خطابه إلى تنظيم استشارة شبابية إلكترونية بداية من السنة القادمة، وإلى عرض جميع الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء الشعبي في 25 يوليو/تموز المقبل.

وبشعارات وصور مساندة للرئيس قيس سعيّد ولإجراءاته الاستثنائية نظم العشرات من المواطنين وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة، دعوا خلالها الرئيس للمضي قدما في إجراءاته، وحل البرلمان وتطهير البلاد من "إخوان تونس" في إشارة لحركة النهضة.

وأكد بعض المتظاهرين -في حديثهم مع الجزيرة نت- وقوفهم التام مع الرئيس قيس سعيد، محملين نواب البرلمان والأحزاب التي مسكت السلطة -طوال الـ11 سنة الماضية- مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.