كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية ما اعتبرته "12 شرطا خليجيا" من أجل مساعدة بيروت على الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
وحسب الصحيفة، نقل وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر الصباح، خلال زيارته لبيروت، "ورقة الطلبات الخليجية" للمسؤولين اللبنانيين، على أن تكون جاهزة قبل السبت المقبل.
وتضمنت الطلبات 12 نقطة من ضمنها التزام لبنان بكافة قرارات الشرعية الدولية وقرارات جامعة الدول العربية، ووضع إطار زمني لقرار مجلس الأمن الخاص بـ"نزع سلاح الميليشيات في لبنان"، ووقف تدخل حزب الله في الشؤون الخليجية والعربية.
كما طالبت الوثيقة لبنان بالالتزام بإجراء الانتخابات النيابية في شهر آيار/ مايو 2022، ومن ثم الرئاسية في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2022 وفق المواعيد المقررة دون تغيير، وبسط سيطرة السلطات الرسمية اللبنانية على كافة منافذ الدولة.
وذكرت القائمة "العمل مع البنك الدولي لإيجاد حلول لمسألة عدم تمكين المواطنين اللبنانيين من استلام ودائعهم في البنوك اللبنانية".
في ما يلي نص الوثيقة كما وردت بالصحيفة:
انطلاقاً من السعي إلى رأب الصدع في العلاقات الخليجية - اللبنانية، وبناء جسور الثقة مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ووفقاً للمعطيات الناتجة عن الأزمة الأخيرة، والتي تتطلب اتخاذ إجراءات وخطوات ثابتة لإزالة أي خلاف، متمثلة في التالي:
1- التزام لبنان بكافة استحقاقات مؤتمر الطائف.
2- التزام لبنان بكافة قرارات الشرعية الدولية وقرارات جامعة الدول العربية.
3- التأكيد على مدنية الدولة اللبنانية وفق ما جاء في الدستور اللبناني.
4- سياسة النأي بالنفس يجب أن تكون قولاً وفعلاً.
5- وضع إطار زمني محدد لتنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم 1559 (2004) والخاص بنزع سلاح الميليشيات في لبنان، والقرار رقم 1680 (2006) بشأن دعم سيادة واستقلال لبنان السياسي والتأييد التام للحوار الوطني اللبناني، والقرار 1701 (2006) الخاص بسلاح حزب الله ومنطقة الجنوب اللبناني وفق المبدأ الأساسي في سيطرة الدولة على وجود السلاح خارج سلطة الحكومة اللبنانية.
6- وقف تدخل حزب الله في الشؤون الخليجية بشكل خاص والشؤون العربية بشكل عام والتعهد بملاحقة أي طرف لبناني يشترك في أعمال عدائية ضد دول مجلس التعاون.
7- وقف كافة أنشطة الجماعات المناوئة لدول مجلس التعاون وملاحقة كل من يحاول التحريض على العنف أو يشارك فيه من المواطنين أو المقيمين في لبنان ضد حكومات مجلس التعاون الخليجي.
8- الالتزام بإجراء الانتخابات النيابية في شهر مايو 2022 ومن ثم الرئاسية في شهر أكتوبر 2022 وفق المواعيد المقررة دون تغيير.
9- التدقيق على الصادرات اللبنانية إلى دول مجلس التعاون عبر آلية تواجد مراقبين بشكل ثنائي لضمان خلو الصادرات من أي ممنوعات، وبشكل خاص المخدرات التي تستهدف الأمن الاجتماعي لدول المجلس، ويمكن في هذا الصدد اعتماد نفس الآلية الأوروبية.
10- بسط سيطرة السلطات الرسمية اللبنانية على كافة منافذ الدولة.
11- وضع نظام تبادل معلومات أمنية بين دول مجلس التعاون والحكومة اللبنانية.
12- العمل مع البنك الدولي لإيجاد حلول لمسألة عدم تمكين المواطنين اللبنانيين من استلام ودائعهم في البنوك اللبنانية.
