أعلن البرلمان العراقي، الاثنين، أسماء 25 مرشحاً لشغل منصب رئيس الجمهورية.

وقالت الأمانة العامة للمجلس، في بيان، إنه "استنادا إلى أحكام المادة 4 من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012، نعلن أسماء المرشحين للمنصب".

وذكر البيان أسماء المرشحين ومن أبرزهم القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني" وزير الخارجية الأسبق، هوشيار زيباري، والرئيس الحالي برهم صالح.

وكان "الحزب الديمقراطي الكردستاني" الذي يتزعمه مسعود بارزاني، أعلن ترشيح زيباري لمنصب الرئيس، فيما أعلن "حزب الاتحاد الوطني الكردستاني" الأسبوع الماضي ترشيحه رسميا برهم صالح للمنصب.

وهذان المرشحان هما الأبرز للفوز بتولي الرئاسة، خاصة أن "الاتحاد الوطني الكردستاني" يحافظ على منصب الرئيس منذ عام 2006 فيما كانت حصة الحزب الديمقراطي خلال الفترة الماضية، إحدى الوزارات السيادية، إما المالية، أو الخارجية.

وكان حزب الاتحاد الوطني قد انتقد الأسبوع الماضي تخلى الحزب الديمقراطي عن اتفاق أبرم بين الطرفين قبل سنوات وقضى بأن يتولى مرشح من الإتحاد منصب رئاسة الجمهورية على أن يتولى الديمقراطيي أحد المناصب الوزارية السيادية في الحكومة الاتحادية (الخارجية او المالية).

ومنذ عام 2006، جرى العرف السياسي في العراق على أن يتولى الأكراد رئاسة الجمهورية والشيعة رئاسة الوزراء، والسُنة رئاسة البرلمان.

إلى ذلك جدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاثنين، تمسكه بتشكيل حكومة وطنية في العراق، مرحبا بالحوار مع المعارضين لذلك.

جاء ذلك في تغريدة عبر "تويتر"، عقب لقائه كلا من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس إقليم كردستان نجريفان بارزاني، بمحافظة النجف.

وقال الصدر: "أوقفوا الإرهاب والعنف ضد الشعب والشركاء فما زلنا مع تشكيل حكومة أغلبية وطنية".

وأضاف: "نرحب بالحوار مع المعارضة الوطنية".

والتقى الصدر مع الحلبوسي وبارزاني، في إطار مبادرة لزعيم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" مسعود بارزاني، بهدف إنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

وتصدرت الكتلة الصدرية الانتخابات التي جرت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بـ 73 مقعدا (من أصل 329 بالبرلمان)، تلاها تحالف "تقدم" بـ 37، وائتلاف "دولة القانون" بـ 33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ 31.