قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، الجمعة، إن القوى الأمنية ستبدأ باتخاذ إجراءات مشددة لحفظ الأمن بالبلاد، على خلفية أزمة اقتحام البنوك.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن المركزي في العاصمة بيروت، إثر سلسلة اقتحامات ضد بنوك نفذها مودعون مسلحون بهدف استرداد أموالهم.

وأضاف مولوي: "القوى الأمنية بالتنسيق مع الجيش ستتخذ إجراءات أمنية مشددة بهدف الحفاظ على الأمن والنظام في البلاد"، لافتا أن "الهدف من الاجتماع هو حماية كافة المودعين وليس المصارف".

والجمعة، جرت 8 عمليات اقتحام لمصارف في لبنان من قبل مودعين، وفق ما أعلنته "جمعية المودعين اللبنانيين"، جراء رفض المصارف منذ فترة طويلة منح المودعين أموالهم بالدولار.

وتوجه مولوي إلى المودعين قائلا: "أنتم أصحاب حق لكن لا يمكن أن تستردوا حقوقكم بهذه الطريقة (يقصد بقوة السلاح)".

واستطرد قائلا: "ما حصل يهدم النظام ويؤدي إلى خسارة حقوق باقي المودعين أموالهم".

وعلى إثر أعمال الاقتحام، أعلنت "جمعية مصارف لبنان"، الجمعة، إغلاق أبواب المصارف كافة في البلاد لمدة 3 أيام اعتبارا من الإثنين المقبل، "استنكاراً للاعتداءات وللمطالبة باتخاذ تدابير تنظيمية".

كما قال الوزير: "نخشى أن يهتز الأمن في البلاد لذلك سنتشدد بتطبيق القانون وندعو الناس أن تتفهم بأن هذه الإجراءات هي لحمايتهم (..) الهدف هو حماية البلد والنظام وليس المصارف".

ولم يكشف مولوي عن تفاصيل حول الإجراءات التي ستتخذ، لكنه أفاد بأنها "ستطبق وفقاً للقانون وبناء لتوجيهات القضاء".

ومنذ نحو 3 أعوام تفرض مصارف لبنان قيوداً على أموال المودعين بالعملة الأجنبية لا سيما الدولار، كما تضع سقوفاً قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.

ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019 أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلاً عن شح في الوقود والطاقة وسلع أساسية أخرى.