فشل البرلمان اللبناني بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعد تعذر حصول أي من المرشحين على ثلثي الأصوات.
 

وقالت وسائل إعلام إن 122 نائبا أدلوا بأصواتهم من أصل 128، علما بأن 63 منهم صوتوا بورقة بيضاء، وهم بالغالب من سيختارون اسم سليمان فرنجية في الجلسة المقبلة.
 

وحصل النائب ميشال معوض على 36 صوتا، فيما حصل سليم إده على 11 صوتا، وتم إبطال 12 ورقة.
 

وكان لافتا كتابة أحد النواب على ورقة الاقتراع اسم "مهسا أميني" وهي الناشطة التي أشعل مقتلها في إيران احتجاجات واسعة.

 
وانتهى التصويت دون تحديد موعد جلسة قادمة، فيما قال رئيس المجلس نبيه بري إن الموعد سيتم تحديده بالتوافق لاحقا.

 
وبالقراءات الأولية للصحف اللبنانية، فإن سليمان فرنجية يعدّ الأوفر حظرا لشغل منصب رئيس الجمهورية، إذ تقف خلفه كتل تيار المردة الذي يقوده، وكتلة "الوفاء" المحسوبة على حزب الله، وكتلة "التنمية والتحرير" المحسوبة على حركة أمل، بالإضافة إلى نواب مستقلين، فيما لم يحسم نواب التيار الوطني الحر والطاشناق موقفهم.

 
فيما يدعم ميشال معوض، نواب "القوات" و"الكتائب" واللقاء الديمقراطي، ونواب مستقلون من السنة.
 

ويتعين الحصول على أصوات ثلثي المشرعين في البرلمان المؤلف من 128 عضوا لكي ينجح المرشح في الفوز بالرئاسة من الجولة الأولى من التصويت، وبعد ذلك ستكفيه أغلبية بسيطة لتأمين المنصب.

 
 وتنتهي ولاية الرئيس الحالي ميشال عون البالغ 88 عامًا، التي امتدّت لستّ سنوات، في 31 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

 
وبسبب الانقسامات، فإنها لم تثمر مساعي رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في تشكيل حكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في منتصف أيار/ مايو، في بلد يقوم نظامه على تقاسم الحصص بين المكونات السياسية والطائفية.

ووصل عون إلى مقعد الرئاسة بعد فراغ رئاسي استمر 29 شهرا لم يتمكن خلالها البرلمان من الاتفاق على انتخاب رئيس.

وانتهى المأزق بسلسلة من التفاهمات التي ضمنت النصر لعون وحليفه القوي حزب الله المدعوم من إيران.

وعون مقيد بفترة رئاسية واحدة، ولم تعلن الأحزاب السياسية الكبيرة التوصل إلى أي اتفاق على خليفته المحتمل.

ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95 في المئة من قيمتها، بينما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار.