اعتقل الجيش الإسرائيلي، الأحد، شابة فلسطينية خلال زيارتها شقيقها المعتقل في سجن ريمون جنوبي إسرائيل، بدعوى طعنها مجندة، بحسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، في بيان وصل وكالة الأناضول نسخة منه، إن السلطات الإسرائيلية اعتقلت فلسطينية خلال زيارتها شقيقها الأسير.

وأوضح أن "الفتاة أسيل الطيطي من مخيم بلاطة بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية اعتُقلت خلال زيارة عائلات أسرى نابلس لذويهم في سجن ريمون، بعد أن ادعت إدارة السجن أن الفتاة طعنت سجانة".

ووفق "نادي الأسير" فإن الفتاة الفلسطينية هي شقيقة الأسير سبع الطيطي المعتقل منذ أبريل/نيسان الماضي، "وتم اعتقال والدة الأسير وشقيقه" أيضا خلال الزيارة.

وأفاد بنقل الأسير إلى الزنازين، ونقل المعتقلة إلى التحقيق، وإلغاء زيارة الأسرى لذويهم.

وأضاف أن إدارة سجون الاحتلال تتعمد تفتيش عائلات الأسرى بشكل مهين واستفزازي في الزيارات العائلية.

وحمّل "نادي الأسير" إدارة السجون الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة عن مصير الفتاة الطيطي وعائلات الأسرى".

ووفق إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن الفتاة تبلغ 23 عاما و"طعنت حارسة أمن إسرائيلية داخل سجن رامون" أثناء زيارة شقيقها المعتقل داخل السجن.

فيما قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (حكومية)، في بيان، إن "أجواء من التوتر تسود سجن ريمون بعد ادعاء إدارة السجن بطعن سجانة على يد فتاة".

وأفادت بـ"احتجاز أهالي الأسرى في قاعة الزيارة ومنعهم من الخروج، وإغلاق السجن بالكامل (حتى 12:30 ت.غ)".

ودعت الهيئة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى "التواصل الفوري مع طاقمها المشرف على زيارة الأهالي لسجن ريمون للاطمئنان عليهم وفك احتجازهم".

بموازاة ذلك، مددت إسرائيل حتى الإثنين اعتقال الأسير خليل عواودة، بعد أن كان مقررا الإفراج عنه الأحد، بناء على اتفاق أنهى بموجبه إضرابه عن الطعام.

ونقلت دلال خليل، زوجة عواودة على حسابها بـ"فيسبوك"، عن المحامي خالد زبارقة قوله: "تمديد اعتقال الأسير خليل عواودة ليوم غد (الإثنين) دون أن تُقدّم بحقه لائحة اتهام".

وتحاول سلطات الاحتلال محاكمة عواودة بتهمة محاولة تهريب جهاز خلوي إلى السجن، وفق ما ذكرت زوجته لوكالة الأناضول.

ونهاية أغسطس/آب الماضي، علق الأسير عواودة إضرابا عن الطعام استمر نحو ستة أشهر رفضا لاعتقاله الإداري، بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عنه في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

والاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود "ملف سري" للمعتقل، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لستة أشهر قابلة للتمديد مرات عديدة.