أبلغ محامون يمثلون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان محكمة مقاطعة واشنطن بأن موكلهم أصبح رئيسا للوزراء في بلاده، وأنه يستحق الحصانة، وأنه ينبغي وقف محاكمته في القضية التي رفعتها خطيبة الصحفي الراحل جمال خاشقجي.

وقال المحامون، الاثنين، إن تعيين ولي العهد الأسبوع الماضي رئيسا للوزراء ضمن له الحصانة من الملاحقة القضائية.

ويواجه ولي العهد دعوى قضائية في الولايات المتحدة بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018.

وقتل عملاء سعوديون خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في عملية تعتقد أجهزة المخابرات الأمريكية بأن الأمير محمد هو من أمر بها. وولي العهد السعودي هو الحاكم الفعلي للمملكة منذ عدة سنوات. ونفى الأمير إصدار أمر بقتل خاشقجي.

وفي الأسبوع الماضي، عينه والده الملك سلمان رئيسا للوزراء بموجب مرسوم ملكي، وقال مسؤول سعودي وقتها إن ذلك يتسق مع المسؤوليات التي يضطلع بها ولي العهد بالفعل.

وقال محامو ولي العهد في التماس إلى المحكمة يطلب إسقاط الدعوى مستشهدين بقضايا أخرى أقرت فيها الولايات المتحدة بحصانة زعماء دول أجنبية "المرسوم الملكي لا يترك مجالا للشك في أن ولي العهد تحق له الحصانة بناء على منصبه".

ووفق وسائل إعلام أمريكية، فإن قاضي محكمة مقاطعة واشنطن العاصمة وافق على طلب الحكومة الأمريكية منحها مهلة أخيرة حتى 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، لدراسة موقفها القانوني من منح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الحصانة بعد تعيينه رئيسا للوزراء في بلاده في القضية التي رفعتها خطيبة الصحفي الراحل جمال خاشقجي في المحكمة الأمريكية.

وفي تموز/ يوليو الماضي، سعت الإدارة إلى تأجيل تقديم ردها إلى المحكمة الذي كان مزمعا في آب/ أغسطس الماضي. ووافق جون بيتس، قاضي المحكمة الجزئية، على تمديد الموعد النهائي إلى 3 تشرين الأول/ أكتوبر.

وحيا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأمير محمد بقبضة اليد خلال زيارته للسعودية في تموز/ يوليو، والتي ركزت على مناقشة قضايا الطاقة والأمن. 

وقال بايدن لولي العهد السعودي إنه يحمله مسؤولية مقتل خاشقجي. وأضاف أن الأمير محمد نفى التورط في ذلك وشدد على أن الضالعين في قتل خاشقجي حوسبوا.

وقُتل خاشقجي، الذي انتقد سياسات الأمير محمد في مقالات نشرتها صحيفة واشنطن بوست، وقُطعت أوصاله في القنصلية السعودية في إسطنبول بعد أن توجه إلى القنصلية للحصول على أوراق يحتاجها للزواج من خديجة جنكيز خطيبته التركية.

ورفعت خديجة جنكيز وجماعة معنية بحقوق الإنسان أسسها خاشقجي الدعوى القضائية في الولايات المتحدة لطلب تعويضات غير محددة من ولي العهد. وحددت الدعوى أسماء أكثر من 20 سعوديا متهمين آخرين في القضية.

وتقول الدعوى إن ولي العهد وباقي المتهمين وآخرين نفذوا مؤامرة "لإسكات السيد خاشقجي للأبد" بعد اكتشاف أنه يعتزم استخدام الجماعة التي أسسها "منصة لمناصرة الإصلاح الديمقراطي والدفاع عن حقوق الإنسان".