خرج آلاف السودانيين، الأحد، بمظاهرات في العاصمة الخرطوم وعدة مدن أخرى، واجهتها قوات الأمن بقنابل الغاز المسل للدموع.

ويطالب المتظاهرون بعودة الحكم المدني وإبعاد العسكريين عن السلطة.

وجاءت المظاهرات بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة" (ناشطون)، تحت شعار "مليونية 30 أكتوبر" للمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي.

في الخرطوم تجمع قرابة الـ4000 متظاهر، معظمهم من الشباب، وهم يحملون أعلام السودان وصورا لبعض قتلى الاحتجاجات ويتجهون باتجاه القصر الرئاسي وسط العاصمة، والذي كان ينتشر بالقرب منه جنود مسلحون من الجيش، وفق وكالة "فرانس برس".

وهتف المحتجون "العسكر إلى الثكنات" و"البلد حقتنا (لنا) ومدنية سلطتنا"، في إشارة إلى المطالبة بإنهاء الحكم العسكري.

 
وحاول المتظاهرون الوصول إلى قصر الرئاسة، لكن القوات الأمنية أطلقت نحوهم بكثافة قنابل صوتية وخراطيم مياه وعبوات غاز مسيل للدموع، حسبما نقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان.

ورد المتظاهرون برشق القوات بالحجارة، وحدثت عمليات "كر وفر" بين الجانبين في شوارع رئيسية وفرعية وسط الخرطوم.

وأغلق متظاهرون عددًا من الشوارع الرئيسة والفرعية وسط العاصمة بحواجز أسمنتية وجذوع أشجار وإطارات مشتعلة.

فيما أغلقت السلطات الأمنية بحواجز وأسلاك شائكة الطرق المؤدية إلى قصر الرئاسة ومقر القيادة العامة للجيش.
 

وأغلقت أيضا أربعة جسور على نهر النيل تربط الخرطوم ومدينتي أم درمان (غربا) وبحري (شمالا) لمنع عبور المتظاهرين إلى وسط العاصمة.

 
وبوتيرة شبه يومية، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، ويعتبرها الرافضون "انقلابًا عسكريًا".

ومن بين هذه الإجراءات: حل مجلسي الوزراء والسيادة الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين) واعتقال وزراء وقادة أحزاب.

ونفى البرهان، وهو أيضًا رئيس مجلس السيادة الانتقالي، تتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، متعهدًا بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش منذ 21 آب/ أغسطس 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.