أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، تعهد الحكومة التونسية لصندوق النقد الدولي، ببيع بنك مملوك للدولة ومصنع تبغ حكومي، في إطار مفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

 
وكشف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، خلال اجتماع نقابي، الاثنين،  أنّ الحكومة التونسية قد تعهدت مؤخرا لصندوق النقد الدولي بالتفويت في بنك الإسكان والوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وعدد من الأرصفة بميناء رادس.
 

كما اتهم الطبوبي في تصريح لموقع "الشعب نيوز" التابع للاتحاد، الحكومة بـ"المغالطة" في علاقة بملفي التفويت ورفع الدعم.

وأشار الطبوبي إلى أن سياسة القمع وضرب الحريات والحقوق لا يمكنها أن تخلق استقرارا اجتماعياً واقتصاديا موضحا أن الحديث عن رفع الدعم والتفويت في مؤسسات القطاع العام مرفوض تماما.
 

وفي وقت سابق، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا أن الصندوق تحادث مع ممثلين رسميين لتونس حول ثلاث نقاط، وهي كيفية دعم الاقتصاد والاستثمار عبر إصلاحات هيكلية، وتوجيه الدعم الحكومي لمستحقيه فقط والقيام بإصلاح أو خوصصة بعض المؤسسات مفسرة أن هذه الاقتراحات جاءت من الجانب التونسي.

ومؤخرا، توصلت الحكومة التونسية لاتفاق تقني مع صندوق النقد الدولي لمنحها قرضا بقيمة 1،9 مليار دولار لمدة 48 شهرا لمساعدتها على استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والمساواة الضريبية.

وتونس في حاجة ماسة إلى مساعدات دولية منذ شهور، في الوقت الذي تواجه فيه ماليتها العامة أزمة أثارت مخاوف من احتمال تخلفها عن سداد ديونها وأسهمت في نقص الغذاء والوقود، وفقا لمنتقدي الحكومة.

وفي تموز/ يوليو الماضي، انطلقت رسميا مرحلة المفاوضات مع السلطات التونسية للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار.

وخاضت تونس نقاشات مع صندوق النقد الدولي من أجل الدخول في مفاوضات حول برنامج تمويل مقابل حزمة من الإصلاحات اقترحتها الحكومة.